أبواب النكاح
عَلَى خَالَها أو الخالة على بنت أُخْتَهَا وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الكبرى على الصغرى وقال ابو عيني حديث ابن عباس وأبي حَدِيثُ وَأَبِي هريرة حديث حسن صحيح وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ عَامَّة أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تَعْلَمُ بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأةِ وَعَمتَها أَو عَالَهَا فَانْ نكح امرأة على عمنها أو العمة على بنت أخيها فَكَاحُ الْأُخرى منهما مَفْسُوعٌ وَبِهِ يَقُولُ عامة أهل العلم
M...
العمة عمة و ان علت والخالة خالة وان علت يحرم الجمع في القصوى كما يحرم في الدنيا ويحتمل أنهم حملوها على الوارث من قول عليها في الام والبنت عليا ودنيا (الخامسة ) هذا الحديث خصص عموم قوله بعد ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم وهو عموم مخصوص في كثير من بلغت المحرمات (1) في كتب الاحكام والفقه قريبا من الاربعين امرأة باختلاف أنواع التحريم ولاخلاف في تخصيص عموم القرآن بالسنة (السادسة) هذا حكم غير مقال وتعليله تكلف وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة و لام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فقالها وما عملها ولقد انتهى التكليف بقول حتى قالوا لا يجم بين المرأة وربيبتها ونسبوا ذلك الى ابن أبى ليلى والحسن وعكرمة وهو خطأ فاحش لانه حكم بغير قول ولا استنباط من قول و قد فعل ذلك عبد الله بن جعفر بن أبى طالب وسعد بن موحاء من الصحابة (السابعة ) لا يجمع صورتان احداهما في العقد و الثانية في الحل فان جمع بينهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبدا وهل يحد فاعل ذلك يأتى فى بابه ان شاء الله . الحل ثبت نكاح الاولى وثبت (۱) هكذا بالأصل
!
الجزء 05 — ص ٥٧