عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٤٢

أبواب النكاح عَبْدُ الأعْلَى مَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَانٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بمثله قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلَى وَابْن عُمَرَ وَعَبد الله ابْن عَمرو وأن سَعِيد وأبي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأبي مُوسَى وَسَمُرَ ابن جندب حدثنا الحَسَنُ بن عَلَى الْخَلالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَب هند حَدَّثَنَا عَامَّرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم نهى أن تنكح المرأَةُ عَلَى عَيْنَهَا أَو العَنْهُ عَلَى إِنَّهُ أَحْهَا وَالْمَرْأَةٌ تُنْكَحَ عمتها ولا على خالتها ( الخامسة ) لا يجمع بين المرأة وعمتها و بين المرأة وخالتها ( الأحكام ) فى تسع مسائل ( الأولى ( أننا اذا قلنا نهى بالرواية الواحدة فانه من البيان في الدرجة الثانية كما تقدم وان قلنا برواية لا يجمع فهو الاصل في البيان فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصيغته الموضوعة له ففيه يكون الكلام وعنده الاحكام وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح ما تبعناه يلفظ كره وهو في عرف الفقهاء يحمل على منزلة دون التحريم فاما عند الاول فانه والحرام بمنزلة لان حقيقة العربية فى الكراهة ارادة الترك للفعل ثم غير وهى المسألة الثانية (الثالثة) فهم الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمع بينهما حرام فتارة ذكر عنه كما قال لا يجمع وتارة قالوا بالمعنى وتارة ذكروه من الجهة الواحدة كقوله لا تنكح المرأة على عمتها وتارة لا تنكح العمة على ابنة أخيها وتارة جمع الراوى الكل وذكر الكبرى على الصغرى والصغرى على الكبرى وجوز ذلك الشعبي عن أبي هريرة قال البخارى سماعه من أبى هريرة صحيح لكن البخارى أدخله عن عراك عنه ( الرابعة ) اذا ثبت هذا فان ما ذكر في هذا الحديث على اختلاف روايته ثابت بالاجماع ويتركب عليه ان
الجزء 05 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.