أبواب النكاح
وقَالَ يبغى أن يرقى بهذا الباب من قول انتخاب الرأى قَالَ جَارُودُ قَالَ وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة يحللها ثم بدا له أن يمسكها
فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد لَهُ أَنْ
تحريمه عليه وللمسالة مأخذ بيناه في مسائل الخلاف أقوى مالهم فيها التعلق فاقوى مالنا وهو أنا اعتمدنا على قول الراوى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحلل له فهو أن الله سماه محللا وذلك لان الله تعالى جعل نكاح الثاني غاية لتحريم الاول فاذا وجدت الغاية ارتفع الحكم المحدود اليها وان كان مذموما عليها وقد بين ذلك أيضا بعضهم على أن المنهى عنه قد يجزى عن المامور به الصلاة في الدار المغصوبة وأمثالها فما بيناه في مسائل الخلاف وقد بينا الفرق بينهما في أن ذلك المامور والمنهى ولا ينضاف في مسالتنا نفس المامور هو نفس المنهى فلم يحصل به والله أعلم ( تركيب ( اذا ثبت هذا قالوا لجعل المطلقة ثلاثا تجمع سبعة عشر وصفا وهو أن يكون المحلل عاقلا بالغا نا كما نكاح رغبة صحيحا لا يغر به و يهيء فيه بذكر حي سليم كبيرة لا حائضا ولا محرمة ولا صائمة ولا معتكفة عاقلة يقظانة والخلاف فيها طويل يكفى حصرها في هذه العارضة مجملة اذ تفصيلها فى الكتاب الكريم وشرح المسائل والذي تناول الشرع بالتصريح فيه نكاح وطء وسائر الاوصاف مستفادة بالادلة معروض على الالفاظ والعبرة بما استقر فيها ثبت وما تزعزع دل على الاثبات وعاق الحكم على ما ثبت (تتميم) قال الحسن البصرى لا تحل للزوج الاول الا بعد وطء فيه انزال لقوله من عسيلتك وانه لتمام الانزال الاخذ بظاهر ولكن رأى العلماء أن التقاء الختانين من دون انزال يتعلق به جمع الانزال بل الاحكام وسائر الاحكام يتعلق بمغيب الحشفة في الفرج وتلك هي العسيلة فاما
الجزء 05 — ص ٤٦