عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٣٣

ابواب النكاح ٤٧ الانزال فهي الدبيلة فان الرجل لا يزال في لذة من الملاعبة حتى اذا أولج فقد غسل ثم يتقاطر بعد ذلك بقضاء الله وقدره ما فيه عناء نفسه واتعاب أعضائه فهو الى الحنظلية أقرب منه الى العسيلية لأنه يبدأ بلذة ويختم بالألم وقد قال أكثر العلماء ان كل وطء مما بعد ايلاجه ووطىء في النكاح منعقد صحيح أو فاسد كان من ذلك سليم أو معيب فى حيض أوصيام أو احرام في جنون منه أومنها فانه يحلها منهم الشافعى والأوزاعي وأبو حنيفة وذلك في تفاصيل يطول ذكرها وربما اضطربت فى ذلك أقوالهم ومن أغرب ما في هذا الباب أن كثيرا منهم قالوا ان نكاح المحلل جائز و الشرط باطل ان كان شرطه ويبقى مع أهله ويحل ذلك بزوجها الأول كما تقدم من الاختلاف وزاد ابراهيم والحسن فقالا اذاهم أحد الثلاثة بالتحليل فالنكاح فاسد وهذا اطلاق فاسد لأن الزوج الأول اذا هم بالتحليل فذلك الذى لا كلام فيه ولا حرج عليه وان قصدت المرأة التحليل و لم تنطق به فقیه مغمز وكلام وان قصد الزوج الثاني فذلك الذي لا يجوز والتسوية لهذه الثلاثة المعانى مع اختلاف مراتبها لا وجه له أما الزوج فذلك جائز له باجماع من الأمة وأما الزوجة فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم ان ارادتها لا تؤثر في دينها ولو كانت الارادة لا تجوز قبل النكاح الثاني لما جازت بعده لأنها دليل عليه وثمرتها وأما نكاح الزوج فهو المحلل الذي تناوله اللعن اذا علم بذلك الزوجان أو الزوجة فاما اذا لم يعلم بذلك الا الله وقصد هو بذلك المثوبة فقد قال سالم والقاسم أنه مأجور ويلزمه أن يكون مأجورا اذا علمته الزوجة والأول لا تؤثر نيته وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة المستعار ولم يصح فلا تعولوا عليه والثالث قوله في الابنين هؤلاء بنوك دليل على تسمية التثنية باسم الجمع وهي مسألتنا معلومة تقال من مكانها الرابع قوله والله لهو أشبه أصل في يمين القاضى على ما يحكم به أو يخبر في حكمه عنه ومثله الشاهد ويأتى فى موضعه ان شاء الله ( تنبيه ) تعلق بعض الناس من هذا الخبر على أن العنين لا يضرب له أجل لقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم انما معه مثل الهدية الحديث الخ فردد الحديث بينها وبين النبي صلى
الجزء 05 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.