عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٣١

أبواب النكاح • وَأَبو قيس الأودى اسمه عبد الرحمن بن تَرْوَانَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ دْرُوِيَ النبي صلى الله عليه وسلَّم من غير وَجْه وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث عِندَ الخطار أهل اللهُ هل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن عفان وعبد الله بن عمرو وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَا، مِنَ عثمان بن التابعينَ وبه يَقُولُ سُفْيَانُ الثّورى وَابْنُ الْمُبَارَك وَالشَّافعى وَأَحْمَدُ وإسحق قَالَ وَسَمِعْتُ الجَارُودَ بْنَ مُعَاذِ يَذْكُرُ عَن وَكِيعِ أَنَّهُ قَالَ بِهِذَا النكاح مضاف الثانى ان الشرط اذا كان مقتضى اللفظ ومحتملاته لم تكن اضافته اليه نسخا وهذه المسألة محكمة في أحكام القرآن ( الأحكام) (الأولى) ان طلبت المرأة الوطء عند الحاكم يتناقض الحياء الممدوح ولا المرأة المستحسنة لأنه مقصود النكاح فاذا عقدته بعد علم الكل أنه له فان تعذر جاز طلبه وحسن مروءته ( الثانية) أنه قال لها أتريدين أن ترجعى الى رفاعة ولو أرادته ماضرها لأنه لم ينعقد عليه عندها مع المحلل فلا يضرها ان لو قصدت ذلك في نكاحها له فما جعل الله لك حلالا جاز لك أن تطلبه وقد قال محمد لو قال تزوجى فلانا فأنه مطلاق فتزوجته حلت فهي بذلك أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما رجع على قصد المحل لا على قصد المحلل له ولو قصد ذلك الزوج الثاني لم تحل له ولم تحل هى وقال أبو حنيفة تحل بل قد سمعت بعضهم يقول أنه مندوب اليه وان في احلالها له أجرا وقد ثبت من رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحل والمحلل له وقد رواه عن جابر وعلى ولم يصح وهذا الحديث عن ابن مسعود على أنه صحيح لم يدخله العدلان ولكن يلزم أهل العراق لأن مسنديه عدول كوفيون والعذر لهم فيه بعيد ولعنه لم يدل على
الجزء 05 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.