{{
أبواب النكاح
هذَا الْحَديثُ عَنْ مُجَالد عَنْ عَام عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللَّهُ عَن عَلَى وَهُذَا وَهم فيه ابن نمير وَالْحَديثُ الْأَوَّلُ أَصَحُ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةً وَأَبْنُ أَبي خالد وَغَيْرُ وَاحد عَن الشَّعَى عَن الحرث عَن عَلَى حدثنا محمود بن غَيْلَانَ حَدثنا أبو أحمد الزهرى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيل اين ترحيل عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له وقالا وعينى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ
وسلم قال الاسماعيلي وأخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن امرأة دخلت على عائشة واللفظ لابن ياسين ان امرأة رفاعة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها خمار أخضر وان بها خضرة بجلدها والنساء ينظرت بعضهن بعضا فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير قالت عائشة ما رأيت ما يلقى المؤمنات فجلدها أشد خضرة من ثوبها وجاء معه ابنان من غيرها قالت مالى اليه من ذنب الا أن ما معه ليس باغنى غنى بذوق عسيلتك و الصبر أنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين لهم فوالله لهم أشبه من الغراب بالغراب ( الأصول ) قال الله تعالى في المطلقة ثلاثا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال سعيد بن المسيب اذا عقد الزوج الثاني عليها النكاح و طلقها قبل المسيس حلت لمطلقها لأن النكاح المشروط في حلها للأول قد وجد قال عامة العلماء عداه لا تحل بمجرد العقد فان النبي صلى الله عليه وسلم منع من رجوعها اليه بمجرد العقد فتعلق بهذا الغرض أصلان من أصول الفقه أحدهما حمل اللفظ على معنيين مختلفين واللفظ الثاني زيادة الشرط في الحكم هل يكون نسخاله أم لا وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن
الجزء 05 — ص ٤٤