!
ابواب النكاح
نكَاحَ العبد بغير إذن سيده لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَغَيْرهما بلا اختلاف حدثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بن سَعِيدِ الْأَمَوِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
;
ابن جريج عن عبد الله بن محمدِ بْنِ عَقِيلٍ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ
·
عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَيْمَا عَبد تزوج بغير إذن بِغَيْرِ إِنَّنِ سَيْدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
هذَا حَد حَسَنٌ صَحِيحٌ
بات
مَا جَاءَ في مُهور النِّسَاء . حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مَهْدِى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا نكاح بغير ولى ( تركيب ) اذا رجعت المطلقة فلم تعلم فتزوجت بزوج آخر ودخل بها الثاني كان أحق بها في أصح قولنا وقال أبو حنيفة والشافعي ان الأول أحق بها مثل ما تقدم لأنهما لم يكلفا على الباطن ولأنه قد جاز بأمر جائز مع احتمال الأمر الأول وهذا لحق النسب وعدم الاثم فثبت النكاح وعول القوم على أن الحكم للسابق ولا يعارضه وان ثبت احكامه كمن (١) اللاحق الله غير امرأته وهذا لا يشبه الزفاف لأنه محل للغلط فرع وذلك مقتحم مع جواز المعارض له في الأصل فتعذر وذهب الأصل
ما جاء في مهور النساء
قال ابن العربي رحمه الله هذا نظر في الصداق وهو عقد منفرد عن النكاح وذكر أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة عن اجازة النبي صلى الله عليه وسلم النكاح على نعلين وقد اختلف الناس في ذلك على سبعة أقوال ( الأول ) لا مهر أقل من أربعين قاله النخعى ( الثانى ) لا مهر أقل من دينار قاله أبو حنيفة ( الثالث ) (۱) هكذا بالأصل
الجزء 05 — ص ٣٢