ابواب النكاح
۲۳
شعبة عن عاصم بن عبيد الله قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ
أبيه
أن امرأة من بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْن فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِك بِنَعْلَينِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسِ
بن
وعائشة وَجَابِرٍ وَأَبِي حَدَرَدِ الْأَسْلَى وَلَابُو عِيسَى حديث عامر بن
له
أَهْلُ
بيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فَقَالَ بَعض أهل العلم المهرُ عَلى ما تَراضُوا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثوري والشافعي
وأحمد وإسحق وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ لَا يَكُونُ المهر أقل من ربع
لا مهر أقل من خمسة دراهم قاله ابن شبرمة ( الرابع ) لا مهر أقل من ربع دينار قاله مالك وقال الداودي تعرقت أبا عبد الله أي قلت بمذهب أهل العراق وقال الأوزاعى وابن وهب درهم وهو ( الخامس ( السادس ) قيراط قاله ربيعة وقال الشافعي وجماعة أهل المدينة وما تراضى عليه الأهلون وهو كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة حتى الموزون و روى مثله عن ابن عباس وقد روى مالك حديث الموهوبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله أن يزوجها منه التمس ولو خاتما من حديد من حديد و در هما من جديد أو قدرها بما يكون خاتما لا يساوى ربع دينار اما لاجواب عنه لأحد ولا عذر فيه واما ان المحققين من علمائنا نظروا إلى قوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة ولو كان الطول درهما ما تعذر على أحد
( ۳ - ترمذی ٥ )
الجزء 05 — ص ٣٣