عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣١٧

ابواب النكاح الأول جائز ونكح الآخر مفسُوحُ وَإِذا زوجا جميعًا فنكاحهما جميعا مفسون وهو قول الثوري وأحمد وإسحق باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده . حدثنا على ابن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد عقيل عن جابر بن عبد الله عَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا عبد تزوج بغير إذن سيده إذن سيده فَهُوَ عَاهِرٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ عُمَرَ ابن قَالَ ابو عينى حَدِيثُ . • بعضُهم هذا الحديث حدیث حسن وروى بعضهم ار عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بْن عَقِيلَ عَن جَابِرٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ✔ قدم الأول فلما جاء الدخول وأشفى على أمر جائز مع احتمال أن يكون هنالك غيره دل على صحة في نفسه باب نكاح العبد بغير أذن سيده ذكر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر لا خلاف ان العبد لا يجوز له زواج بغير اذن سيده فان تزوج بغیر اذن سيده فلا يجوزفان للسيد اجازته و رده فان أقدم عليه فلا حد عليه أما انه يؤدب وأما الأمة فنكاحها يغير اذن سيدها فاسد ولا جوازله لأنه 1
الجزء 05 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.