ابواب النكاح
۲۷
واذا كان معنى الأيم الثيب ضرورة كان معناه أيضا والثيب أحق بنفسها من وليها في رضى النكاح والبكر أحق لكنها يستحب استثمارها . لو كانت البكر البالغ لا تزوج الا برضاها والثيب البالغ لا تزوج الا برضاها والثيب البالغ كذلك لتكرر الكلام وفسد النظام أو ضعف الثيب الصغيرة فقال الشافعي لا يجبرها الأب و وى مالك وأبو حنيفة جبرها وتعلق الشافعي بظاهر قوله الثيب وتعلق مالك وأبو حنيفة بظاهر الصغر وان ذلك الذي أصاب الصغيرة من الثيوبة لا عبرة فيه لأنه عندنا في معنى الجرح ويعضد هذا بيننا و بين الشافعي أن الصغر عندنا غلة للاجبار والبكارة علة للاجبار واذا ثبت الحكم بعلتين مستقلتين فزالت أحداهما ثبت الحكم بالأخرى كالحائض المحرمة وقد مهدنا ذلك على الكمال في التلخيص فمن أراده وجده ان شاء الله الثانية علل في رواية عائشة كون السكوت اقرارا بعلة انها تستحى من التصريح بالنطق الثالثة قوله استامروا النساء في ابضاعهن فحمل تفسيره على ما تقدم من أنها تعتبر بكارتها وثيوبتها و يعتبر أيضا كونها يتيمة وذات أب فاليتيمة لا يزوجها أحد الابامرها ولا أمرها الا بعد بلوغها وأما ذات الأب فأبوها أحق بها بكرا كما تقدم وهى أحق بنفسها ثيبا الرابعة قوله آمروا النساء فى بناتهن هذا غير لا زم باجماع وانما مستحب فربما يكون عند أمها رأى صدر عن علم لها بالزوج وأيضا فانه ان كان برضاها خشى صحبة زوج ابنتها وان لم تعلم رأت خروجها عن ذلك فلم تحفظ حفظها اذا اختارته الخامسة قوله والبكر يستأذنها أبوها في نفسها محمول على الاستحباب بدليل ما قدمناه ليصح معنى الحديثين واذا شاورها أبوها فلا يكون مشافهة وانما يكون بواسطة لأنها اذا استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا السادسة قولها ان أبي زو جنى ابن أخيه ليرفع من حسيسته اشارة الى أنه كان فقيرا وقد بينا ان هذا ليس بحجة فان تزوج المعسر جائز وقد وقعت هذه المسألة في المدونه وقال مالك لأم اعترضت أبا في تزويج بنته من ابن أخ له فقيرا أنى لا أرى لك في ذلك متكلما وقد سقط بعضهم الأب فاوجب كلام
1
الجزء 05 — ص ٢٧