۲۸
ابواب النكاح
الكلام في ذلك وهو أمر تميل اليه النفوس عادة والحق أنه لا يلتفت الى ذلك كما تقدم بيابه واستيفاؤه من مسائل الخلاف ( السابعة ) قال النبي صلى الله عليه وسلم فان سكتت فهو اذنها سكوتها أو صماتها فان بكت هل يكون رضى أم لا لأنه حصل السكوت ولكن كان بكاء اختلف المتاخرون من علمائنا فمنهم من قال يكون رضى كأن السكوت قد حصل ويحتمل أن يكون البكاء ليتم ولفقد الولى ومنهم من قال لا يكون رضى الا بسكوت متجرد عن بكاء لاحتمال أن يكون البكاء لفقد الولى واليتم ويحتمل أن يكون لعدم الرضا وتستحى أن تصرح به وقد شاهدت نكاحا كان مع البكاء الصموت فلم أعول على البكاء وحملت الأمر على الرضا الثامنة غير الأب من القرابة لا يزوج البكر حتى تستامر أولا يكون لها أمر تستأمر عنه في النكاح الا بعد البلوغ وهذا عام في الجد خلافا للشافعي لأنها ذات جد يتيمة فتدخل تحت الخطاب وهي في سائر القرآن يتيمة بلا شك التاسعة لا تكون الثيوبة التي توجب النطق الاثيوبة نكاح أو شبهته و به قال أبو خنيفة وقال الشافعى وابن الجلاب انها توجب النطق بأي وجـه وقعت متعلقا بظاهر اللفظ وحكم الاشتقاق وهذا الذي قالت صحيح اذا كانت مشتهرة محدودة فاما اذا كانت مستورة فلا يجوز أن يترتب نكاح على مالم يثبت بل يجب الحد على من ذكره والله أعلم ( العاشرة ) فإن عقد عقد نكاح اليقيمة فاختلاف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه باطل ( الثاني ) أنه موقوف حتى تبلغ أو ترد و به قال أبو حنيفة ( الثالث ) قال أحمد اذا رضيت وهي بنت تسع سنين جاز النكاح وكان الاستثمار صحيحا لقول عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وحديث عائشة لم يصح فانصح فالمراد به باحتمال الوط. لا صحة الاذن ونكاح فيه خيار باطل لا يصح أن ينعقد شرعا لأنه ليس له نظير ولا عليه دليل
الجزء 05 — ص ٢٨