عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣١٢

ابواب النكاح ى الله عليه وسلم لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى وَهَكَذَا أَتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسِ بَعْدَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَلَى وَإِنَّمَا مَعَنَى قَوْلِ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلَيْهَا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ العلم أَنَّ الوَلى لأيزوجُهَا إلَّا برضَاهَا وَأَمْرهَا فَان زَوْجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوحُ عَلَى حديث خنساء بنت خدام حَيْثُ زَوْجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ تَيْب فكرهت ذلِكَ فَرَدَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ أى ان أباها زوجها ولا يلتفت اليها اذ ليس فيها ملتفت أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضا النكاح واختلف الناس هل تعقد على نفسها دون و ليها فابو حنيفة ومن يرى فى ذلك رأيه جعلوا الشريعة فرضا وسنة ومهدنا ذلك فى الباب قبل هذا قولهم يؤدى إلى أن يكون هذا القول في هذا الحديث لغولان كلمة أحق وهى أفعل توجب الاشتراك بين الثيب والولى وأن حق الثيب أكبر و مذهب أبي حنيفة يوجب نفي الشركة بين الولى والمرأة و أن يكون الحق كله لها والقرآن والسنة والعبرة ترده وقد بينا ذلك في مواضع كثيرة وأما البكر البالغة فاختلف الناس فيها فتعاق أبو حنيفة بطريقين أحدهما روى أن فتاة بكرا زوجها أبوها فرفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها خيرها والثابت في هذا الحديث ان ثيبا وهى معروفة حبيبة بنت حازم اما رواية البكر فضعيفة والحديث يعضدها والمعنى وأما الحديث فقوله أنها أحق بنفسها ، مناه لكونها ثيبا يريد قد عرفت مقاصد النكاح فإن شاءت عقدته وان كرهته تركته والبكر لا معرفة لها به فلا رأى لها فيه وبهذا المعنى يستقيم لفظ الحديث ومعناه لأنه لو كان المراد برواية من رأى الأيم البكر لتكرر الكلام وفسد النظام
الجزء 05 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.