عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣١١

ابواب النكاح ۲۵ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس عَن عبد الله بن الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْن جبير بن مطعم عَن ابن عباس أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ الايم أحق بنفسها حَسَنٌ مِن وَلَهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْتَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْتُهَا صَمَاتُهَا هَذَا حَدِيث حَ صحيح رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالتَّورِى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَقَد أَحْتَجَ بَعضُ النَّاسِ في إجازة النكاح بغير ولى بهذا الحديث وليس في هذا الحديث وَلَيْسَ ما احتجوا به لأنه قد روى من غير من غير وجه عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّي صَلَّى ( الأحكام ) قال ابن العربي هذه المسألة فرع التي قبلها الا اذا لم يكن للنكاح ولى وكانت المرأة التى تتولى عقدها فهذه الأحاديث متأولة تأويلا بعيدا وان كان العقد على بضع للولى فالأحاديث على ظاهرها وقد جاء في الحديث من العربية لفظ الأيم والثيب فاما الثيب فهي التي تاب اليها الرجل أي وصل اليها الرجل أو لم يصل قال الله سبحانه وانكحوا الأيامى منكم وقد يستعمل في النساء و في الحديث أمت حفصة من زوجها و آم عثمان من رقية وقال أمية ابن أبي الصلت ( ذريني على أيم منهم وناكح ان لم يغيروا غارة شعواء تحجر كل نائم ) فدل على أنها التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا بالغا أو غير بالغ ( تاويل ) اذا ثبت هذا فان المراد بالأيم فى هذا الحديث التي خرج عنها حكم زوج سادة بالطلاق الكبيرة المالكة لأمر نفسها والدليل عليه ان النساء قسمان بكر وثيب وكل قسم منهما قسمان بالغ وغير بالغ فصارت النساء بهذه الصورة الخلقية أربعة أقسام بكر صغيرة ثيب كبيرة بكر كبيرة ثيب صغيرة لا يصح أن يكون لها خامس فاما البكر الصغيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين |
الجزء 05 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.