عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١١٩

١١٨ أبواب الطهارة ولأنه عضو من البدن فلا يجب الوضوء بمسه كسائر الأعضاء وأما من قال أن فيه الوضوء واجب بحديث بسرة المتقدم والأمر فيه محمول مطلقا على الوجوب قال ابن العربى أسنده مالك وهو حجة وأما من جعله مستحبا فنظر ان الأمر محمول على القرب اما بوضعه أو بسائر الأدلة على ما تقدم في أصول الفقه الثالثة قال علماؤنا أخبارنا أصح اسنادا من ستة أوجه الأول قال البخاري والنسائي و يحيى بن معين أصح شيء في الباب حديث بسرة وصحح أحمد حديث أم حبيبة صحيح ابن السكن حديث أبي هريرة قال أحمد وعلى ويحي بن المديني قيس بن طلق لا يحتج بحديثه الثانى ان خبرنا أكثر رواة لأنه نقله جماعة من الصحابة وخبر هم نقله واحد الثالث أن خبر نا رواه أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر و روته بسرة وهي أسلمت عام الفتح وطلق وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ذلك حين كان يبني المسجد في صدر الاسلام الرابع أخبارنا أحوط للعبادة الخامس يحتمل خبر هم أن يكون أراد به مسه خلف حائل وهو الظاهر من حال المصلى حالة الصلاة السادس أن خبرنا مفيد لأنه ينقل عن العبادة الى العبادة وخبرهم لا يفيد شيئا لأنه ينفى الأصل الرابعة اذا مس ذكره بكفه انتقض وضوؤه لأنه مسه بالة اللبس الخامسة اذا مسه بيطن أصابعه فشك فيه مالك وقطع بنقض الوضوء ابن القاسم وهو صحيح لانه آلة اللمس في الغالب السادسة اذا مسه ببطن ذراعه ففيه خلاف ذكر الرقام انه يتوضأ وقال غيره لا وضوء فيه لانه ليس بآلة اللمس في الغالب الا اذا اعتبرنا اللذة فيه فينتقض الوضوء به السابعة اذا مسه بظهر كفه لم يكن عليه وضوء الا ان اللذة ان وجدت كان كالذي قبله في الخلاف فيه و به قال الشافعي وقال عطاء والاوزاعى وأحمد ينتقض وضوؤه لانه مس غربه قلنا ليس بمس عرفا وانما يحمل اللفظ على عرف العربية السابعة اذا مسه بحرف يده الثامنة اذا مسه بين الاصابع والخلاف فيه كالرابعة ونكتة المسألة أن
الجزء 01 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.