A
ابواب الطهارة
١١٩
الحرف منزلة بين الظهر والبطن فهو حمى بمنزلة ما بين المحظور والمباح فمن الحقه بالمباح خفف ومن ألحقه بالمحظور احتاط التاسعة اذا مسه بأصبع زائدة فاختلف فيها أصحابنا وأصحاب الشافعى والاظهر وجوب الوضوء العاشرة اذا مسر ذكره غيره قال الايلى ينتقض وضوؤه وقاله بعض أصحاب الشافعي وهذا لا يستقيم لهم لانهم ان اعتبروا اللذة فيلزمهم أن ينقض الوضوء بمسه بكل موضع من البدن وان لم يعتبروا اللذة لم يتناوله الحديث وكذلك لا يصح للا يلى ذلك لانه راعى اللذة مثله سواء الحادية عشر قال القاضي أبو الحسن العمل من روايات مالك على أنه ان مسه للشهوة على حائل أو بغير حائل بباطن الكف أو بظاهره انتقض وضوؤه و روی ابن وهب عنه اذا مسه على غلالة خفيفة انتقض وضو وه قال أبو عمران من اعتبر اللذة فانما نقض الوضوء بالقرآن من باب الملامسة قال القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه هذا وهم عظيم فان الملامسة في القرآن انما هي في النساء لا فى نفس الرجل وذاته فكيف يصح حمله عليه فان قيل طريق وجوبه بذلك التعليل بأن يقال عضو يلتذ بمسه فوجب الوضوء به أصله أحد أعضاء المرأة فيكون هذا قياس شبه ولا يصح أن يكون قياس تعليل فان العلل لا مدخل لها فى العبادات فإن كان قياس شبه فله شروط بيناها في أصول الفقه وليس هذا من بابكم معشر المغاربة فأدبروا عنه ولا من أعشاشكم فادرجوا منه الثانية عشر إذا مس ذكر صغير لم يجب به وضوؤه عند مالك والزهرى والاوزاعي وقال الشافعي يجب منه الوضوء لعموم الحديث من مس الذكر الوضوء والحديث باطل فلا يصح التعلق به الثالثة عشر إذا مس ذكر ميت قال الشافعي ينتقض وضوؤه وقال اسحق لا ينتقض والمسألة مبنية على الحديث الضعيف الذي قدمنا و كذلك الثالثة عشر وهو اذا مس ذكره مقطوعا الرابعة عشر اذامس موضع القطع قال الشافعي يجب عليه الوضوء لانه جزء منه وليس يصح هذا بحال غريبة ولا حقيقة الخامسة عشر اذا
الجزء 01 — ص ١١٩