عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١١٨

أبواب الطهارا ۱۱۷ يسمع مكحول ابن عنبسة ابن أبي سفيان فجاء الحديث مقطوعا (الغريب) البضعة والمضغة القطعة من الشيء الا أن المضغة هو بتقدير اللقمة الممضوغة والبضعة القطعة على أي قدر كانت (الأصول) قال أصحاب أبي حنيفة لا يقبل خبر بسرة و نظراؤها فى هذا الباب لوجهين أحدهما أن هذا حديث يروى عن امرأة والحكم معلق بالرجال فكيف يختص برواية النساء وهذه تهمة توجب التوقف وريبة ربما أثرت في التحصيل وثانيهما أن هذه مسألة يعم بها البلوى وما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه ويكثر الجواب فيه ويكثر نقله فضعف نقل هذا مع عموم البلوى فيه دليل على ضعفه الجواب أن هذا الحكم متعلق بالرجال فلا يقبل فيه النساء فنقول ساقط فان كان حكم يقبل فيه النساء كان مختصا بهن أو عاما قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وقد كان الله قادرا على أن يأمر رسول الشريعة في الرجال الخارجين عن بيته ولكنه أمر أهل بيته من أزواجه اذا وقعت عندهن مسألة من الشريعة أن يأثر بها عنه ويبلغها من لم يحضرها وقد قبلت الصحابة حديث عائشة في التقاء الختانين ونسخ به الماء من الماء وهو حديث امرأة وهذا أعظم فانه نسخ بحكم مستقر وحديث مس الذكر لم ينسخ شيئاً جواب ثالث وهو أن الوضوء إنما هو من مس الفرج وهو عام في الرجال والنساء وأما قولهم ان ما يعم به البلوى يكثر السؤال عنه فممكن وأما قولهم انه يكثر الجواب فيه فممكن أقل من الأول وأما قولهم يكثر نقله فلا يلزم ذلك فان الصحابة قد كانت تقلل الرواية ولا يكثر النقل مع ما كانت تعرف من وجوب تبليغ الشرع وقد بينا ذلك في أصول الفقه (أحكامه) في أربعين مسألة الأولى اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال الأول لا وضوء على من مس ذكره الثاني عليه الوضوء واجب الثالث مستحب الرابع عليه ان مسه لشهوة الثانية في توجيه الأقوال أما من قال انه لا وضوء عليه فبحديث قيس بن طلق
الجزء 01 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.