أبواب الطهارة
قَالَ ابو عينى هذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاء أَنْ لا يجب عَلَيْهِ الْوُضُوهُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْمَعُ صَوْنَا أَو يَجِدُ رِيحَا وَقَالَ
يوجبان الطهارة وليست هنالك نجاسة وأما الشافعي فيتعلق بعموم قوله أو جاء أحد منكم من الغائط وعول مالك على أن هذا الخطاب خارج على المعتاد فكل ما خرج عنه لم يتناوله وذلك محقق فى الأصول والخلاف الثالثة قوله لا وضوء الامن صوت أوريح لا ينفي وجوب الوضوء من غائط وبول من خمسة أوجه أحدها أن الشريعة لم تأت جملة وانما جاءت آحادا وفصولا تتوالى واحدة بعد أخرى حتى أكمن الله الدين باتمامها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم أمري مسلم الا باحدى ثلاث كفر أو زنى أوردة ثم قتل العلماء بعشرة أسباب أو نحوها بزيادات أوله كذلك ههنا . ثالثها ان قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح فيحمل على البول والغائط بانه خارج معتاد فينقض الوضوء كالصوت والريح . رابعها أن المراد بذلك حال كونه في المسجد ولا يتأتى فيه الا الصوت والريح . خامسها أن المراد بذلك الصلوة وعليه يدل الحديث الصحيح أيضا ونصه عباد بن تميم عن عمه شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلوة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وانه قد جاء وجوب الوضوء من البول والغائط في حديث صفوان بن عسال الآتى ان شاء الله تعالى . الرابعة حديث عباد هذا نص صريح فى أن الشك في الطهارة لا يوجب الوضوء وتحقق القول في ذلك قد بيناه في غير موضع . لبابه ان الخواطر في النفوس يخلقها الله ابتداء ومرتبة على أسباب ولا تخلو من ثلاثة أحوال اما أن يتعارض على أصل الاستواء واما أن يترجح أحد المتعارضين على الآخر واما أن ينتفى احدهما و يتعين الثاني
الجزء 01 — ص ٩٩