۹۸
أبواب الطهارة
حدثنا قتيبة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ
فَوَجَدَ رِيحا بين البنيه فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يَجد ريحا . قَالَ
•---
وفي الباب عن عبد الله بن زيد وَعَلَى بْنِ طَلْقٍ وَعَائِشَه وَابْن عَباس وأبى سعيد
وكذلك كانت فى موضع الشريعة مطلقة ثم ربطت بالاحداث عبادة لا يعقل معناها وقد أشار بعض من حكم على حكمة الشريعة الى أن يتبين تعلقها بالاحداث معنى معقولا فلم يتفق له صحيحا . الثانية ثم اختلفوا في صفة الأسباب التي يتعلق وجوبها بها على ثلاثة أقوال : الأول أنها تتعلق بكلي خارج من المخرج المعتاد نجس من البدن قاله أبو حنيفة وجماعة . الثاني أنها تتعلق بكل خارج من المخرج المعتاد قاله الشافعي . الثالث أنها تتعلق بكل خارج معتاد من المخرج المعتاد قاله مالك وهي من طوليات مسائل الطهارة تبتنى على أصل من أصول الفقه وهو خروج الخطاب على المعتاد في اللفظ دون النادرمنه الداخل في عمومه على ما نشير اليه إن شاء الله أما أبو حنيفة فيتعلق بآثار كلها لا صحة لها تؤثر عن عائشة وتميم الدارى وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعويل عليها وتعلق من المعنى بأن قال إن الدم خارج نجس فأوجب الوضوء كالغائط وعلل هذا لكل نجس خارج وهذا فاسد من ثلاثة أوجه . الأول أنه منقوض على أصله فانه لو نقض الوضوء كثيره لنقضه قليله أو تن سيلانه لنقضه طهوره أو نقضه خروجه بنفسه لنقضه إخراج غيره له كالغائط والبول الثاني أنه لا يسلم وجود الوضوء بالغائط لنجاسته وإنما ذلك عبادة لا يعقل معناها . الثالث أن هذا ينتقض بالملامسة الفاحشة وبالتقاء الختانين فانهما
نقضه
الجزء 01 — ص ٩٨