عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٠١

أبواب الصهارة • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَك إِذَا شَكٍّ فِي الْحَدَث فَأَنَّهُ لَا يَحِبُّ عَلَيْهِ الْوُضُوهُ حَتى يَسْتَيْقَنَ ,, استيفاناً يقدر أن يخلف عليه وَقَالَ إِذَا خَرَجَ من قبل المرأة الريحُ وَجَبَ حتى لا يبقى للآخر أثر فلما كانت هذه ثلاثة أحوال وضع لها ثلاثة أسماء ليقع العلم بها والتعليم بها موافقا لمعناها فوضع للاول الشك ووضع للثاني الظن ووضع للثالث العلم واليقين فخص الأول باسمه واستعمل الثاني في موضع الأول استعمال الواحد فاذا فهمتم معنى الشك فلا يصلح القضاء بأحدهما دون الآخر حتى ينظر في غيرهما فيقضى بموجبه عليهما اذ لا يصلح ترجيح أحدهما على الآخر من غير مزية وهذا أصل مالك رحمه الله في مسائله حيث ما بيناه في أصول الفقه ويعضده حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . الخامسة اذا ثبت هذا فان تيقن الحدث وشك في الطهارة أوتيقن الطهارة وشك فى اتمامها فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعا فان تيقن الطهارة وشك في وجود الحدث بعد تيقن الطهارة ففيه خمسة أقوال الأول أنه واجب وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم في المدونة الثاني أنه ان كان في الصلوة ألغى الشك وان كان في غير صلوة أخذ بالشك . الرابع أنه يقطع الصلوة . الخامس قال ابن حبيب إن خيل إليه أن ريحا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يتيقن ذلك فمن أوجب الوضوء تعلق بأن العبد مأمور باليقين ومن استحب تعلق بأن يقين الطهارة معه والشك حادث ضعيف فلا أقل من أن يؤثر في الاستحباب . وجه الثالث أنه اذا قرن بالشك وجود الصلوة لم يعتبر لأنه قد دخل في الصلوة يبقين صحيح والقول الرابع يرجع إلى الأول لأنه ما يشترط
الجزء 01 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.