۷۸۱
الحديث الرابع والستون
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
قالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
نعيم
) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ ) زاد الحميدى عن سفيان : فيها ، كذا في مسنده ، وهكذا رواه سفيان بن يعقوب عن الحميدى ، أخرجه البيهقى ، وكذا لابن عمر عند الإسماعيلى ، ولقتيبة وعثمان بن أبى شيبة عند أبى في المستخرج ، وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة ( بفاتحة الكتاب ( أى فى كل ركعة منفرداً أو إماماً أو مأموماً ، سواء أسر الإمام أو جهر ، وإذا كان المنفى الصلاة الشرعية استقام دعوى نفى الذات ، فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال ، لأنه يؤدى إلى الإجمال ، كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره ، لأن نفى الكمال يشعر بحصول الإجزاء ، فلو قدر الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثابتاً لأجل إشعار الكمال بثبوته فيتناقض ، إلى إضمار هما معاً لأن الإضمار إنما يحتاج إليه للضرورة وهى مندفعة
فرد فلا حاجة إلى أكثر منه ، ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخر قاله ابن دقيق العيد ، وفيه نظر ، لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما ، ونفى الإجزاء أقرب إلى نفى الحقيقة ، وهو السابق للفهم ، لأنه يستلزم نفى الكمال من غير عكس فيكون أولى ، ويؤيده رواية سفيان عند الإسماعيلي بلفظ : لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات ، أخرجه الدار قطنى ، وله شاهد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ، ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى عن رجل عن أبيه مرفوعاً : لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب . وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، فلا يمتنع أن يقال إن قوله : لا صلاة نفي بمعنى النهي ، أى
الجزء 01 — ص ٧٨١