عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٩٧

۷۸۲ لا تصلوا الصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وهو نظير ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً : لا صلاة بحضرة الطعام ، وهو في صحيح ابن حبان بلفظ : لا يصلى أحدكم بحضرة الطعام . قال في الفتح : وإنها مع الوجوب ليست عند الحنفية شرطاً في صحة الصلاة ، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن ، فالفرض قراءة ما تيسر وتعين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجباً يأثم من يتركه و تجزى الصلاة بدونه ، وإذا تقرر ذلك لا ينقضى عجبى ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة ، فيصلى صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره . انتهى . قال الشيخ تقى الدين : غاية ما في هذا البحث أن في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة ، فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً . انتهى ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم : وافعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن أمره بالقراءة ، وفى رواية لأحمد وابن حبان : ثم افعل ذلك في كل ركعة ، ولعل هذا هو السر فى إيراد البخارى له عقب حديث عبادة ، واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن صلاته صلاة حقيقية فتنتفى عند انتفاء القراءة ، إلا أن جاء دليل يقتضى تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم ، قاله الشيخ تقي الدين . واستدل الحنفية بحديث : من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة ، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره ، واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث : فإذا قرأ فأنصتوا ، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعرى ، ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين ، فينصت فيما عدا الفاتحة ، أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت ، وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب النهى حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام ، وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة فى الجهرية بغير قيد ، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذى وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم . قلنا نعم قال : فلا
الجزء 01 — ص ٧٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.