عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٩٥

۷۸۰ مو يوم عنه في موضع عمله أهل الفضل ، وأن الإمام يعزل من شكى وإن كذب عليه إذا رآه مصلحة . قال مالك : قد عزل عمر سعداً وهو أعدل ممن يأتى بعده إلى القيامة ، والذى يظهر أن عمر عزله حسماً لمادة الفتنة ، قفی رواية سيف قال عمر : لولا الاحتياط وأن لا يبقى من أمير مثل سعد لما عزلته ، وقيل : عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى ، وقيل : لأن مذهب عمر أن لا يستمر العامل أكثر من أربع سنين ، وقال الماوردى : اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين ، أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه ، وفيه استفسار العامل على ما قيل فيه والسؤال عمن يشكي في عمله والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل ، وفيه أن السؤال ضع عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته فى الحال ، وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته والاعتذار في حقه كلام يسوءه ، وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر ، فيعزر قائل الأول دون الثانى ، ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم ، أو عفا عنهم ، واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره ، فإنه صار كالمنفرد بأذيته وقد جاء في الخبر : من دعا على ظالمه فقد انتصر ، فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة فى الدنيا ، فانتصر لنفسه ، وراعي حال ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة ، ويقال إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب الشريعة . فكأنه انتصر لصاحب الشريعة ، وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث يؤدى إلى نكاية الظالم وعقوبته ، وفيه سلوك الورع فى الدعاء . واستدل به على أن الأولين من الرباعية متساويتان. والحديث أخرجه البخارى أيضاً في الصلاة ، وكذا مسلم وأبو داود والنسائى . لمن سمع من
الجزء 01 — ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.