عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٨

۳۳ الحال بأن قوله الترك فعل مختلف فيه ومن حق المستدل على المانع أن يأتى بأمر متفق عليه، وأما استدلاله الثانى فلا يطابق المورد لأن المبحوث فيه هل تلزم النية فى التروك بحيث يقع العقاب بتركها والذى أورده هل يحصل الثواب بدونها والتفاوت بين المقامين ظاهر، والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذى هو فعل النفس ، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله ، فرجع إلى أن الذى يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد . والله أعلم . وقد علم أن الطاعات فى أصل صحتها وتضاعفها مرتبطة بالنيات وبها ترفع إلى خالق البريات ) فمن كانت هجرية إلى دنيا يصيبها ( أى يحصلها نية وقصداً لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود ، والهجرة بكسر الهاء الترك ، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره ، وفى الشرع ترك ما نهى الله عنه ، وقد وقعت في الإسلام على وجهين : الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما فى هجرتى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثانى : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين ، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقى عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً . ودنيا بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها ، وهي فعل من الدنوأى القرب ، سميت بذلك لسبقها للأخرى ، وقيل لدنوها إلى الزوال ، واختلف في حقيقتها فقيل هي ماعلى الأرض من الهواء والجو ، وقيل هي كل المخلوقات من الجواهر والأعراض ، والأول أولى ، لكن يزداد فيه مما قبل قيام الساعة ، ونطلق على كل جزء منها مجازاً . ثم إن لفظها مقصور غير منون للتأنيث والعلمية . وحكى تنوينها وعزاه ابن دحية إلى رواية الكشميهني وضعفها لأنه لم يكن الكشميهنى ممن يرجع إليه فى ذلك ، والصحيح جوازه . وفي القاموس : الدنيا نقيض الآخرة ، وقد تنون وجمعها دنا . وقال التيمي : دنيا هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف لاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف ، وأما الوصفية فقال ابن مالك : استعمال دنيا منكراً فيه إشكال لأنها ( ۳ - عون الباري - ج ١ )
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.