عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٧

لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه بخلاف تحية المسجد . وقال النووى : أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوى كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوى الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلا أو عصراً ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة . وقال ابن السمعانى فى أماليه : أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة .. وقال غيره : أفاد أن النيابة لاتدخل فى النية ، فإن ذلك هو الأصل ، فلايرد مثل نية الولى عن الصبي في الحج فإنها على خلاف الأصل في المواضع . وقال ابن عبد السلام : الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال ، والثانية لبيان مايترتب عليها ، وأفاد أن النية إنما تشترط فى العبادة التي لا تتميز بنفسها ، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لاتتردد بين العبادة والعادة ، ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع ، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا ، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله لكان أكثر ثواباً ، ومن ثم قال الغزالي : حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب لأنه خير من حر كة اللسان بالغيبة بل هو خير من السكوت مطلقاً ، أى المجرد عن التفكر . قال : وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب . انتهى عموم ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : في بضع أحدكم صدقة . ثم قال فى الجواب عن قولهم : أيأتى أحدنا شهوته ويؤجر ، أرأيت لو وضعها في حرام . وأورد على إطلاق الغزالى أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام وليس ذلك مراده ، وخص من الحديث ما يقصد حصوله فى الجملة ، فإنه لا يحتاج إلى نية محضة تخصه كتحية المسجد ، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضى ، لأن المقصود حصول براءة الرحم ، وقد وجدت ، ومن ثم لم يحتج التروك إلى نية . ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محيى الدين كون التروك لاتحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف النفس ، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك وتعقب
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.