٣٤
أفعل التفضيل فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى ، قال إلا أنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما لم يكن وصفاً قط ( أو إلى امرأة ) ولأبي ذر أو امرأة ) ينكحها ( أى يتزوجها كما في الرواية الأخرى ) فهجرته إلى ما هاجر إليه ( من الدنيا والمرأة ، والجملة جواب الشرط في قوله فمن ، والأصل تغاير الشرط والجزاء ، وهو يقع تارة باللفظ وهو الأكثر وتارة بالمعنى ، ويفهم ذلك من السياق . وقال بعضهم : إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر أو الشرط والجزاء علم منهما المبالغة فى التعظيم أو في التحقير . وقد اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس المروية في المعجم
اسم
6
الكبير للطبرانى بإسناد رجاله ثقات. وذكر أبو الخطاب ابن دحية أن المرأة قيلة ، وأما الرجل فلم يسمه أحد ممن صنف في الصحابة فيما رأيته وهذا السبب وإن كان خاص المورد ، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والتنصيص على المرأة من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهتمام والنكرة إذا كانت فى سياق الشرط تعم ، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشد ، وإنما وقع الذم هنا على مباح ولاذم فيه ولا مدح لكون فاعله أبطن خلاف ما أظهر ، إذ خروجه فى الظاهر ليس لطلب الدنيا وإنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة ، ووقع في رواية الحميدى هذه حذف أحد وجهى التقسيم وهو قوله : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، وقد ذكره البخارى من غير طريق الحميدي وإنما اختار الابتداء بهذا السياق الناقص ميلا إلى جواز الاقتصار من الحديث ولو من أثنائه كما هو الراجح ، وقيل غير ذلك ، وقد اتفق على أنه لا يصح مسنداً إلا من رواية عمر ، وفيه إشارة إلى أن من أراد الغنيمة صحح العزيمة ، ومن أراد المواهب السنية أخلص النية ، ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، وإنما تنال المطالب على قدر همة الطالب ، وإنما تدرك المقاصد على قدر عناء القاصد على قدر أهل العزم تأتى العزائم
*
واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم لأن فيه أن العمل يكون منفياً إذا خلا عن النية ، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه ، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه لأن القصد يستلزم
الجزء 01 — ص ٣٤