وفى هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية ، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا فى الوسائل ، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها ، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء ، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاً . نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف فى مبسوطات الفقة . والظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير والتقدير الأعمال بنياتها ، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها ومن كونها فرضاً أو نفلا ظهراً مثلا أو عصراً مقصورة أو غير مقصورة وهل يحتاج فى مثل هذا إلى تعيين العدد فيه بحث ، والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التى لاتنفك عن العدد المعين كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر ، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى القصر . والله أعلم .
) وإنما لكل امرئ مانوى ( فى القاموس : المرء مثلثة الميم ، الإنسان أو الرجل ، أى لكل رجل الذى نواه ، وكذا لكل امرأة مانوت ، لأن النساء شقائق الرجال . قال القرطبي : فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال ، فجنح إلى أنها مؤكدة . وقال غيره : بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك ، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا مانواه ، وعلى القول بأن إنما للحصر فهو هنا من حصر الخبر فى المبتدإ أو يقال قصر الصفة على الموصوف ، ، لأن المقصور عليه فى إنما دائماً المؤخر ، ورتبوا هذه على السابقة بتقديم الخبر وهو يفيد الحصر كما تقرر .
قال ابن دقيق العيد : الجملة الثانية تقتضى أن من نوى شيئاً يحصل له يعنى وكل ما لم
6
إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما تعذر شرعاً عمله بعدم ينوه لم يحصل له ، ومراده بقوله ما لم ينوه أى لا خصوصاً ولا عموماً ، أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ويتخرّج عليه من المسائل ما لا يحصى ، وقد يحصل غير المنوى لمدرك آخر ، كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الرتبة قبل أن يقعد فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها ، لأن القصد بالتحية شغل البقعة ، وقد حصل ، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإنه
الجزء 01 — ص ٣١