٣٠
فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها وهى هنا محمولة على معناها اللغوى ليطابق مابعده من التقسيم فإنه تفصيل لما أجمل والأعمال تقتضى عاملين ، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين ، وعلى هذا تخرج أعمال الكفار ، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة ، وهى لاتصح من الكافر وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركها ، ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر ، ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان . فتدخل فيه الأقوال . قال ابن دقيق العيد : أخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد ولا تردد عندى فى أن الحديث يتناولها ، وأما التروك فهى وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل ، والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاً وكذا الفعل لقوله تعالى : ( ولو شاء ربك ما فعلوه»، بعد قوله : ( زخرف القول » . وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل .
والأعمال : جمع عمل ، وهو حركة البدن بكله أو بعضه وربما أطلق على حركة النفس ، فعلى هذا يقال العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب ، لكن الأسبق إلى الفهم الاختصاص بفعل الجارحة لانحو النية ، والياء في بالنيات تحمل على المصاحبة والسببية ، أي الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات ، ويظهر أثر ذلك في أن النية شرط أو ركن ، والأشبه عند الغزالى أنها شرط ، لأن النية فى الصلاة مثلا تتعلق بها فتكون خارجة عنها وإلا لكانت متعلقة بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى وإلا ظهر عند الأكثرين أنها من الأركان والسببية صادقة مع الشرطية ، وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية ، لأن يترك جزء من الماهية تنتفى الماهية ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور ، فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر .
قال الطيبي : كلام الشارع محمول على بيان الشرع ، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان ، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع فتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعى . وقال ابن دقيق العيد : الذين اشترطوا
النية قدروا صحة الأعمال والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال ، فالحمل عليها أولى .
1
الجزء 01 — ص ٣٠