عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٥

٣٠ فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها وهى هنا محمولة على معناها اللغوى ليطابق مابعده من التقسيم فإنه تفصيل لما أجمل والأعمال تقتضى عاملين ، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين ، وعلى هذا تخرج أعمال الكفار ، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة ، وهى لاتصح من الكافر وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركها ، ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر ، ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان . فتدخل فيه الأقوال . قال ابن دقيق العيد : أخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد ولا تردد عندى فى أن الحديث يتناولها ، وأما التروك فهى وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل ، والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاً وكذا الفعل لقوله تعالى : ( ولو شاء ربك ما فعلوه»، بعد قوله : ( زخرف القول » . وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل . والأعمال : جمع عمل ، وهو حركة البدن بكله أو بعضه وربما أطلق على حركة النفس ، فعلى هذا يقال العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب ، لكن الأسبق إلى الفهم الاختصاص بفعل الجارحة لانحو النية ، والياء في بالنيات تحمل على المصاحبة والسببية ، أي الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات ، ويظهر أثر ذلك في أن النية شرط أو ركن ، والأشبه عند الغزالى أنها شرط ، لأن النية فى الصلاة مثلا تتعلق بها فتكون خارجة عنها وإلا لكانت متعلقة بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى وإلا ظهر عند الأكثرين أنها من الأركان والسببية صادقة مع الشرطية ، وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية ، لأن يترك جزء من الماهية تنتفى الماهية ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور ، فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر . قال الطيبي : كلام الشارع محمول على بيان الشرع ، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان ، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع فتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعى . وقال ابن دقيق العيد : الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال ، فالحمل عليها أولى . 1
الجزء 01 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.