عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٤٤

۲۹ رد إليها جميع الأحكام عنده وهى هذا ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، والحلال بين الحرام بين ... الحديث . وقال أبو داود : يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث : الأعمال بالنية ، ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ، ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ، والحلال بين والحرام بين . وذكر غيره غيرها . ثم إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون : مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطنى وابن حبان والبيهقي إلا الموطأ ، ووهم من زعم أنه في الموطا مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائى من طريق مالك ، وفى صحيح ابن حبان : الأعمال بالنيات بحذف إنما وجمع الأعمال والنيات ، وفى كتاب الإيمان للبخارى من رواية مالك عن يحيى : الأعمال بالنية ، وفيه أيضاً فى النكاح : العمل بالنية بالإفراد فيهما والتركيب فى كلها يفيد الحصر باتفاق المحققين ، لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للحصر لأنه من حصر المبتدأ في الخبر ، ويعبر عنه البيانيون بقصر الموصوف على الصفة وربما قيل قصر المسند إليه على المسند ، والمعنى كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية . واختلف فى إنما هل تفيد الحصر أم لا . فقال أبو إسحق الشيرازي والغزالى والكيا الهراسي والإمام فخر الدين تفيد الحصر المشتمل على نفى الحكم عن غير المذكور نحو : إنما قائم زيد أى لا عمرو ، أو نفى غير الحكم عن المذكور نحو : إنما زيد قائم أى لا قاعد . وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع أو العرف أو بالحقيقة أو المجاز. قال البرماوى في شرح الألفية الصحيح أنه بالمنطوق ، وبه صرح ابن القطان وأبو إسحق والغزالي ، بل نقله البلقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي . وعلى العكس من ذلك أهل العربية والنيات بتشديد الياء ، جمع نية من نوى ينوى من باب ضرب ، وهي لغة القصد ، وقيل هى من النوى بمعنى البعد ، والأول أولى . و جمعت النية فى هذه الرواية باعتبار تنوعها ، لأن المصدر لا يجمع إلا باعتبار تنوعه أو باعتبار مقاصد الناوى ، كقصده تعالى أو تحصيل موعوده أو اتقاء وعيده ، وفى معظم الروايات النية بالإفراد على الأصل لاتحاد محلها وهو القلب ، كما أن مرجعها واحد وهو الإخلاص للواحد الذي لاشريك له ، 6
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.