الحديث الأول
ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتى أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
رضی
) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته ( هي آمنة بالمد بنت غفار بالكسر ، حكاه النووى عن ابن باطيس ، وعن النووى جماعة ممن بعده منهم الذهبي في تجريد الصحابة ، لكن قال في مهماته : فكأنه أراد مبهمات التهذيب ، وأوردها الذهبي فى آمنة بالمد وكسر الميم أو بنت عمار . قال في الفتح : والأول أولى ، وأقوى من ذلك ما في مسند أحمد أن اسمها النوار ، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار ( وهي حائض ) جملة حالية ) على عهد رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب ) الله عنه ( رسول الله صلى عليه ) وآله وسلم عن ذلك ) عن حكم طلاق ابنه على الصفة المذكورة . زاد الزهرى كما في التفسير عن سالم : أن ابن عمر أخبره فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ( لعمر ( مره فليراجعها ) والأمر للندب عناء الشافعية والحنابلة والحنفية. وقال المالكية : وصححه صاحب الهداية من الحنفية للوجوب ، ويجبر على مراجعتها ما بنى من العدة شيء . قال ابن دقيق العيد : يتعلق بالحديث مسألة أصولية ، وهى الأمر بالأمر بالشيء ، هل هو أمر بذلك الشيء أم لا ؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر : مره ، فأمره بأمره . وقد أطال في الفتح البحث في هذه المسألة . والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغاً محضاً والثانى مأمور من قبل الشارع كما هنا ، وإن توجه من الشارع لمكلف أن يأمر
الجزء 05 — ص ١١٥