١١٦
غير مكلف ، كحديث : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع » لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء ، لأن الأولاد غير مكلفين ، فلا يتجه عليهم الوجوب وإن توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه ، لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء أيضاً هو متعد بأمره للأول أن يأمر الثانى . قال الحافظ : فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة انتهى . قلت : وتمام هذا البحث فى كتاب إرشاد الفحول للشوكاني . وقد بين فيه ما هو الحق في هذا الباب . والله أعلم ) ثم يمسكها ) المراد الأمر باستمرار الإمساك لها، وإلا فالرجعة إمساك . وفي رواية عند مسلم : ثم ليدعها ( حتى تطهر ثم تحيض) حيضة أخرى ) ثم تطهر ثم إن شاء أمسك ) ها ( بعد ) أي بعد الطهر من الحيض الثانى ( وإن شاء طلق ( ها ) قبل أن يمس ( ـها ، أي يجامعها . واختلف في علة هذه الغاية ، فقيل : لئلا تصير الرجعة لمجرد غرض الطلاق لو طلق فى أول الطهر بخلاف الطهر الثانى . وكما نهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ، ولا يستحب الوطء فى الطهر الأول اكتفاء بإمكان التمتع ، وقيل : عقوبة وتغليظ . وفي مسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا ) فتلك العدة ( أى فتلك زمن العدة وهى حالة الطهر ( التي أمر الله ) أي أذن ( أن يطلق لها النساء ) في قوله تعالى : « فطلقوهن لعدتهن » واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء الإطهار للأمر بطلاقها في الطهر
6
الجزء 05 — ص ١١٦