عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٣٧٢

١١٤ كتاب الطلاق . ( بسم الله الرحمن الرحيم ) * ( كتاب الطلاق ) * وهو فى اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك ، وفلان طلق اليد بالخير : أى كثير البذل . وفى القسطلاني : هو في اللغة رفع القيد ، يقال : أطلق الفرس والأسير . انتهى . وفي الشرع : حل عقدة التزويج فقط ، وهو موافق لبعض مدلوله اللغوى . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلی ورد الشرع بتقريره ، ثم الطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاً : أما الأول ففيما إذا كان بدعياً وله صور ، وأما الثانى ففيما إذا وقع بغير سبب مع ان استقامة اخال ، وأما الثالث ففى صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان ، وأما الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة ، وأما الخامس فنفاه النووى وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره ، واستعمل في النكاح بلفظ التفعيل وفى غيره بالأفعال ، ولهذا لو قال لها : أنت مطلقة بتشديد اللام ، لا يفتقر إلى نية ، ولو خففها فلابد منها ، ويقال : طلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضاً ، وهو أفصح . وعن الأخفش نفى الضم . وفى ديوان الأدب إنه لغة . وطلقت أيضاً بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فإن خففت فهو خاص بالولادة ، والمضارع فيهما بضم اللام ، و المصدر فى الولادة طلق ساكنة اللام فهي طالق فيهما . و فى مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية ، وفى الطلاق إكمال لها ، إذ قد لا النكاح فيطلب الخلاص عند تباين الأخلاق ، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله ، فمكن من ذلك رحمة منه سبحانه . يوافقه
الجزء 05 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.