عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٣

١٨ قلت : وكان في هذه العبارة إشارة إلى ماقاله ابن الهمام الحنفى في التحرير وهو قوله : كون ما فى الصحيحين راجحاً على ماروى برجالهما في غيرهما أو على ما تحقق فيه من شرطهما بعد إمامة المخرج تحكم ، وزاد في فتح القدير شرح الهداية : تحكم لايجوز التقليد فيه ، إلى آخر ماقال ، وهو هفوة منه واضحة وزلة فاضحة ، ولذا تعقبه جمع من أهل الدراية والرواية منهم السيد محمد بن إسماعيل الأمير فى بعض فتاواه، وصاحب المنهج الروى في مصطلح الحديث النبوى ، والشيخ العلامة على بن قاضي القضاة محمد بن على الشوكاني ، رحمهم الله تعالى قال فى الدراسات : يريد - يعنى ابن الهمام - بهذا الكلام الانقداح فيما تمالأت عليه كلمة المحدثين سلفاً وخلفاً والفقهاء المتقدمين والمتأخرين إلا الشيخ المذكور و من تبعه من تلامذته وبعض الحنفية المتأخرين من الترتيب المشهور بين صحاح الأحاديث، وأنها خمسة أقسام وأعلاها ما اتفق عليه البخارى ومسلم ثم ما انفردبه البخارى ثم ما انفرد به مسلم، ثم ماهو صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما ، ثم ما هو على شرط البخارى ، ثم ما هو صحيح على شرط مسلم ، ثم ما هو صحيح عند غيرهما مستوفى فيه الشروط المعتبرة في الصحة ، وغرضه من ذلك كما قال الشيخ عبد الحق الدهلوى في مقدمة شرح سفر السعادة بعد مامشى ممشاه ورضى بما ارتضاه تأیید مصادمة الفقهاء الحنفية بالمحدثين ومعارضتهم إياهم . وهذا صريح فى إقرارهم بأن تأييد مذهب الحنفية لا يتأتى إلا بتصيير الصحيحين كغيرهما من الصحاح بإبطال الخصوصية منهما صحة وثقة وأن محاولة الانقداح المذكور فى الترتيب المتقدم إنما هو لكون هذا المذهب في الأغلب على خلاف ما في الصحيحين . ا هـ . ثم تعقب قول ابن الهمام ومن تبعه إلى أوراق وأطال فى ذلك إطالة كافية شافية وأتى بما يقضى منه العجب العجاب ، فلله دره. وعلى الله أجره حيث أفحم الخصم الجواب وفصل الخطاب الألد بصحيح ( قال الإمام النووى فى مقدمة كتابه شرح مسلم : وأما البخارى فإنه يذكر الوجوه المختلفة فى أبواب متفرقة متباعدة ( لمعان كثيرة تصدى لذكرها في مقدمة الفتح الحافظ ابن حجر ) وكثير منها ) أى من الوجوه ( يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه ( أى الباب ( أولى به ( أى بذلك الكثير من الوجوه ( فيصعب على الطالب جمع طرقه و. طرقه وحصول الثقة يجميع ماذكره
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.