عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٤

۱۹ من طرق الحديث لأنه يشك هل بقى هنا شيء أو لا لاحتمال أن له طرقاً أخرى غير التي ذكرت فى هذا الباب الذى وقف عليه ( قال ) أى النووي رحمه الله ( وقد رأيت جماعة من الحفاظ غلطوا في مثل هذا ) بسبب عدم إدراك ذلك ( فنفوا رواية البخارى أحاديث ( أى على بعض الوجوه ( هي موجودة في صحيحة فى غير مظانها السابقة إلى الفهم . اهـ . ماذكره النووي رحمه الله تعالى ) . و تفصيل ذلك يطلب من هدى السارى مقدمة فتح البارى » حيث حصر القول فيها في عشرة فصول : الأول : فى بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب والثانى : فى بيان موضوعه والكشف عن مغزاه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوى ويلحق به الكلام على تراجمه البديعة المثال ، المنيعة المنال ، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه ، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه الثالث : فى بيان الحكمة فى تقطيعه الحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره . الرابع : في بيان السبب لإيراده الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب ويلحق به سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصلها على سبيل الاختصار . الخامس: في ضبط الغريب الواقع فى متونه مرتباً على حروف المعجم بألخص عبارة وأخلص إشارة لتسهل مراجعته ويخف تكراره . السادس : في ضبط الأسماء المشكلة التى فيه ، وكذا الكنى والأنساب ، وهو على قسمين: المؤتلفة والمختلفة الواقعة فيه حيث تدخل تحت ضابط كلى لتسهل مراجعتها ويخف تكرارها ، وماعدا ذلك فيذكر في الأصل ، والثاني المفردات + السابع : فى التعريف بشيوخه الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد لا من يقل اشتراكه كمسدد ، وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل و مبهم على سياق الكتاب مختصراً . · الثامن : فى سياق الأحاديث التي انتقدها عليه الدارقطني وغيره من النقاد،
الجزء 01 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.