عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٣٢

۱۷ الموطا ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابى البخارى ومسلم . ثم إن كتاب البخارى أصح الكتابين صحيحاً وأكثر هما فوائد . قال أبو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى: رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول – يعنى أصول الأحكام - من الأحاديث ، وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم . انتهى . فالناس في الحديث عيال عليه ، والكلام فى تقرير صحته وبيان أسبابه يطول جداً ، والأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة 6 أحاديث اختص البخارى منها بأقل من ثمانين وباقى ذلك يختص بمسلم ولاشك أن ماقل الانتقاد فيه أرجح مماكثر وأيضاً في المقدمة فصل خاص في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من أهل النقد . وقد أجاب عنها الحافظ حديثاً حديثاً وأوضح أنه ليس فيها ما يخل بشرطه الذي حققه ، وكذلك ساق في فصل مستقل أسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف المعجمة ، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف فى التخريج لبعضهم ممن يقوى جانب القدح فيه ، إما لكونه تجنب ماطعن فيه بسببه ، وإما لكونه أخرج ماوافقه عليه من هو ، وإما لغير ذلك من الأسباب، كما يتضح ذلك عند الرجوع إليه . أقوى والحق الذى لا محيص عنه أن المعتبر فى الرجال الصدق والضبط فقط دون ما اعتبره أكثر أهل الأصول من العدالة وغيرها وشرطوه في رواة الأحاديث، كما حققه السيد العلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليماني فى مؤلفاته ، وعلى ذلك تندفع المطاعن كلها عن رجال الصحيح ، وحينئذ عرفت أن جميع ما فى الصحيح صحيح بلا شك وأنه أصح الصحاح على وجه البسيطة تحت أديم السماء لا يساويه كتاب وإن صح في مغزاه ، ولا يدانيه جامع وإن علا في مرقاه ، سوى صحيح مسلم الذى فى الصحة ، تلاه ، ولذا قال صاحب حجة الله البالغة فى باب طبقات كتب الحديث ما لفظه : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع مافيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما ، وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين . اهـ ( ۲ – عون الباري - ج ١ )
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.