عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٣٧

٣١٦ وكذا إن كان كبيراً وقبضها ، قالوا : وإن كان الهبة لزوج من زوجة أو بالعكس أو لذى رحم لم يجز الرجوع في شيء من ذلك . ووافقهم إسحاق في ذى الرحم ، وقال : للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج . والاحتجاج لكل ذلك يطول . وحجة الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوع ، وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك . وفى الحديث أيضاً الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء ويورث العقوق للآباء ، وأن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض . وقيل : إن كانت الهبة ذهباً أو فضة فلا بد من عزلها وإفرادها. وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح ، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب . وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك . وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة ويظهر فائدتها ، إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه . وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال لقوله : ألك ولد غيره ؟ فلما قال : نعم ، قال : أفكلهم أعطيت مثله ؟ فلما قال : لا ، قال : لا أشهد . فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد . وفيه تسمية الهبة صدقة ، وأن للأم كلاماً ، والمبادرة إلى قبول قول الحق وأمر الحاكم والمفتى بتقوى الله تعالى فى كل حال . وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطم ، لأن عمرة لورضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه ، فلما اشتد حر صها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . وتعقبه في المصابيح بأن إبطالها ارتفع به جور وقع فى القضية، فليس ذلك من سوء العاقبة في شيء . وقال المهلب : فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثة . اهـ
الجزء 03 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.