عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢١٣٨

۳۱۷ الحديث الثاني عشر عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى وسلم : الْعَائِدُ فى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودَ فِي قَيْنِهِ الله عليه ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم : العائد ) زوجاً أو غيره ( فى هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) زاد أبو داود قال : ولا نعلم القىء إلا حراماً . واحتج به الشافعي وأحمد على أنه ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب لابنه . وعند مالك : له أن يرجع فى الأجنبى الذى قصد منه الثواب ولم يثبه . وبه قال أحمد في رواية . وقال أبو حنيفة : للواهب الرجوع فى هبته من الأجنبي ما دامت قائمة ولم يعوض منها . وأجاب عن الحديث بأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه ، فالتشبيه من حيث أنه ظاهر القبح مروءة وخلقاً لا شرعاً ، والكلب غير متعبد بالحرام والحلال ، فيكون العائد في هبته عائداً فى أمر قذر كالقذر الذى يعود فيه الكلب ، فلا يثبت بذلك منع الرجوع في الهبة ، ولكنه يوصف بالقبح . قال فى السيل : ولا يخفى أن هذا الحديث الذي أخرجه البخارى المشتمل على هذا التشبيه المفيد للتكريه للرجوع بأبلغ ما يكرهه الإنسان وأعظم ما تنفر عنه نفوس بنى آدم ، يدل أبلغ دلالة على عدم جواز الرجوع فيها. ومما يدل على عدم الجواز ما أخرجه أحمد وأهل السنن و صححه الترمذى وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس وابن عمر رضی الله عنهما رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده . والحلال ضد الحرام كما في كتب اللغة . فالرجوع عن الهبة حرام إلا هبة الوالد لولده ، فإن الشرع قد سوغ له الرجوع كما في الحديث. ويؤيده حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن : ولد الرجل من أطيب كسبه ، فكلوا من أموالهم هنيئاً . وصححه ابن حبان وأبو زرعة . ويؤيده أيضاً ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياًاً النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن أبى
الجزء 03 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.