قلت : ظاهر الحديث وجوب التسوية فى عطية الأولاد ، وبه صرح البخارى حيث قال : إذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز له ذلك حتى يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : أعدلوا بين أولادكم في العطية : اهـ. وهو مذهب طاوس والثوري وأحمد وإسحاق . وقال به بعض المالكية ، والأحاديث دالة على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل جور يجب على فاعله استرجاعه . وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط ، وأجابوا عن الأحاديث بما لا ينبغى الالتفات إليه . كذا في الدراري للشوكاني . وقال فى السيل : والحاصل أنه ليس في المقام ما يدفع ما ذكرناه
من الروايات الدالة على تحريم التخصيص وأنه باطل مردود غير حق . اهـ وهو الحق الراجح . وحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه ، فيكره عندهم للوالد وإن علا أن يهب لأحد ولديه أكثر من الآخر ولو ذكراً لئلا يفضى ذلك إلى العقوق ، وفارق الإرث بأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا ، وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة ، أما بالرحم المجردة فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم ، والهبة للأولاد أمر بها صلة للرحم . نعم إن تفاوتوا حاجة . قال ابن الرفعة : فليس من التفضيل والتخصيص المحذور السابق ، وإذا ارتكب التفضيل المكروه فالأولى أن يعطى الآخرين ما يحصل به العدل ، ولو رجع جاز ، بل حكى فى البحر استحبابه . قال الإسنوى : ويتجه أن يكون محل جوازه أو استحبابه فى الزائد . وعن أحمد : تصح التسوية ويجب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب ، كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار ) قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . قال : فرجع ) بشير من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( فرد عطيته) التي أعطاها للنعمان . واستدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه وكذلك الأم . وهو قول أكثر الفقهاء ، إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم ، فقالوا : للأم أن ترجع إن كان الأب حياً دون ما إذا مات ، وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث ديناً أو ينكح . وبذلك قال إسحاق . وقال الشافعي : للأب الرجوع مطلقاً . وقال أحمد : لا يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقاً . وقال الكوفيون : إذا كان الموهوب صغيراً لم يكن للأب الرجوع
الجزء 03 — ص ٣١٥