JAY
الحديث الثامن
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعاً ، كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَمِمَّا يُصَابُ ذلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمَا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذلِكَ ، فَنُهِينَا ، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.
( عن رافع بن خديج ( بفتح الخاء الأنصاري رضي الله عنه ( قال : كنا أكثر أهل المدينة مز درعاً ) هو مكان الزرع ، أو مصدر ، أى كنا أكثر أهل المدينة زرعاً ( كنا نكرى الأرض من الإكراء ( بالناحية منها مسمى ( القياس مسماة ، لكن ذكره باعتبار أن ناحية الشيء بعضه أو باعتبار الزرع ) لسيد الأرض ( أى مالكها ، تنزيلا لها منزلة العبد ، وأطلق السيد عليه ( قال ) رافع بن خديج ( فمما ( أى كثيراً ما ، وللكشميهني : فيهما ، والأول أولى ، والثانى لا يناسب إلا بالتعسف ) يصاب ذلك ) البعض ، أي تقع عليه مصيبة ويتلف ذلك ) وتسلم الأرض ) أى باقيها ( ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك ) البعض ) فنهينا ) عن هذا الإكراء على هذا الوجه لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدى إلى الأكل بالباطل ( وأما الذهب والورق ) بكسر الراء : الفضة ) فلم يكن يومئذ ( يكرى بهما ولم يرد نفى وجودهما ، ووجه الحديث من حيث أن من اكترى أرضاً لمدة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء ، فإذا تمت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعها فهو من إباحة قطع الشجر ، وهذا كاف فى المطابقة ، وفيه أن كراء الأرض بجزء مما يخرج منها منهى عنه ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي : وفى هذا الحديث رواية تابعى عن تابعى عن الصحابى ، وأخرجه البخاري أيضاً في المزارعة والشروط ، ومسلم فى البيوع وكذا أبو داود ، وأخرجه النسائي في المزارعة ، وابن ماجه في الأحكام .
:)
:
الجزء 03 — ص ١٨٣