عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٠٠٥

١٨٤ الحديث التاسع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْق ، ثَمَانِينَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقَ شَعِيرٍ . ( عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم عامل ) أهل ( خيبر بشطر ( بنصف ( ما يخرج منها من ثمر ) بالمثلثة ، إشارة إلى المساقاة ( أو زرع ( إشارة إلى المزارعة ) فكان يعطى أزواجه ) رضى الله عنهن ( مائة وسق ) بفتح الواو وكسرها كما في التاليين . والوسقى : ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، منها ( ثمانون وسق تمر و ) منها ( عشرون وسق شعير ( الحديث . وهذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ، واستمراره في عهد أبى بكر ، إلى أن أجلاهم عمر رضى الله عنه . وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي ، وصنف فيهما ابن خزيمة جزءاً بين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهى عنهما ، وجمع بين أحاديث الباب . ثم تابعه الخطابي وقال : ضعف أحمد بن حنبل حديث النهى وقال : هو مضطرب . وقال الخطابي : وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعى لأنهم لم يقفوا على علته ، قال : فالمزارعة جائزة ، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار ، لا يبطل العمل بها أحد . قال القسطلاني : والمختار جواز المزارعة وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى . والمعروف فى المذهب إبطالها . فمتى أفردت الأرض بمخابرة أو مزارعة بطل العقد ، وإذا بطلتا فتكون الغلة لصاحب البذر لأنها نماء ماله ، فإن كان البذر للعامل فلصاحب الأرض أجرتها أو المالك فللعامل عليه أجرة مثل عمله وعمل ما يتعلق به من آلاته كالبقر إن حصل من الزرع شيء أولهما فعلى كل منهما أجرة مثل عمل الآخر بنفسه وآلاته في حصته لذلك ، فإن أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء فليستأجر العامل من المالك نصف الأرض بنصف منافعه ومنافع
الجزء 03 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.