عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٢٠٠٣

١٨٣ الحديث السابع وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : اقْسِم بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ . قالَ : لَا ، فَقَالُوا : تَكْفُونَا المَوْنَةَ وَنَشْرَكُكُمْ فى الثَّمَرَةِ . قالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . ( وعنه ) أى عن أبى هريرة ( رضى الله عنه قال : قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ( حين قدم المدينة . يارسول الله ( اقسم بيننا وبين إخواننا ) أى المهاجرين ( النخيل ( بكسر الخاء جمع نخل ، كالعبيد جمع عبد ، وهو جمع نادر ( قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ( لا ) أقسم ، وإنما أبى ذلك لأنه علم أن المفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج عنهم شيئاً من رقبة نخيلهم التي بها قوام أمرهم شفقة عليهم ، فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به صلى الله عليه وآله وسلم وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين ( فقالوا ( أى الأنصار للمهاجرين ( تكفونا المؤونة ) في النخل بتعهده بالسقى والتربية ) ونشرككم ) بفتح أوله وثالثه . قال في الفتح : حسب ( في الثمرة ) أى ويكون المتحصل من الثمرة مشتركاً بيننا وبينكم قال المهلب : وهذه هي المساقاة بعينها . وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيباً من الأرض والمال باشتراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة . قال : فليس ذلك من المساقاة في شيء قال الحافظ : وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليلا ، ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك فى الأرض ، ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى . قال : هذا واضح بحمد الله تعالى . انتهى . وزاد القسطلاني : لكن لم يبينوا مقدار الأنصباء التي وقعت ، والمقرر أن الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها جزء معلوم كانت نصفين أو كان نصيب العامل فى المساقاة معلوماً بالعرف المنضبط ، فتركوا النص عليه اعتماداً على ذلك العرف ( قالوا ( أى الأنصار والمهاجرون كلهم ( سمعنا وأطعنا ) أي امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أشار إليه . قاله العينى . وهذا الحديث أخرجه أيضاً في الشروط ، وكذا النسائي .
الجزء 03 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.