سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ٣٦

وقال مهنا عن أحمد : حدّث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه ». وقال الدارمي : ( قال عيسى - يعني ابن يونس - : زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا». قلت : فالوهم من هشام إذن، فإن عيسى بن يونس لم ينفرد به كما ذكر الترمذي، فقد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجة، وقال أبو داود : « رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله » وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفاً، وإسناده صحيح وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير موقوفاً كما تقدم أيضاً، وإسناده حسن . ، فحديث يعله الأئمة أحمد والبخاري، والدارمي والنسائي، وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح الحاكم وغيره ومن أمثلة ذلك قول المصنف عقيب الحديث :(١٣٦٥): «وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( من ملك ذا رحم مَحْرم فهو حر». رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري ، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث » . وهذا الحديث قد استنكره من العلماء الفهماء الجهابذة المتقدمين إضافة إلى الترمذي : النسائي فقال : ( حديث منكر (۲)، والإمام المبجل أحمد بن حنبل، فقد قال أبو زرعة الدمشقي : « قلتُ لأحمد : فإن ضمرة يحدث عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر : من مَلَك ذا رحم محرم فهو حر، فأنكره ورده رداً شديداً (۳)، وقال البيهقي : ( المحفوظ بهذا الإسناد حديث : نهى عن بيع الولاء وعن هبته » . وقد ردَّ المتأخرون هذا التضعيف لوثاقة ضمرة عندهم، وأن تفرد الثقة لا يضر ، وأن زيادته مقبولة مطلقاً، فقال ابن حزم : « هذا خبر صحيح كل رواته (۱) انظر تعليقنا على الحديث (۷۲۰) ۹۰/۲-۹۱ . (۲) تلخيص الحبير ٢٣٣/٤ . (۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٤٥٩ . ٣٥
الجزء 01 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.