سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ٣٥

المبارك بعدم ثبوت حديث ابن مسعود هذا، وقول أبي حاتم : «هذا خطأ، يقال : وهم فيه الثوري»، وقول أبي داود : ليس هو بصحيح على هذا اللفظ (۱) . ثانياً : إعلال جهابذة المتقدمين لحديث ما ، لا ينفعه تصحيح المتأخرين : واستناداً إلى ما تقدم، ومع إيماننا بأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها من الأمور الاجتهادية التي تتباين فيها القدرات العلمية والذهنية والمؤثرات المحيطة والاختلاف في تقويم الرواة، فإن اجتماع أكثر من واحد من الجهابذة على إعلال حديث ما ينبغي التنبه إليه وعدم تجاوزه بحيثيات بنيت قواعدها بعدهم . ولا بد لي هنا من بعض أمثلة دالة مبينة لهذا الأمر، فقد روى الترمذي (۲) حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً هريرة أن " النبي فليقضي ، ثم قال بعده وفي الباب عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي الله إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد لا أراه محفوظاً. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده » . : فهذا الحديث صححه الحاكم، ومن المُحْدَثين : العلامة الألباني والعلامة شعيب الأرنؤوط، وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجة قبل سنتين (١٦٧٦). والحديث ،معلول وإن كان ظاهره الصحة إذ رجاله ثقات رجال الصحيحين، فقد قال الإمام أحمد : ليس من ذا شيء» يعني : أنه غير محفوظ، وقال البخاري في تاريخه الكبير إضافة إلى ما نقله الترمذي هنا : ولم يصح، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح ، قال : حدثنا معاوية قال : حدثنا يحيى، عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة، قال : إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج (۳) فكأنه يرى الصحيح فيه الوقف . وقال النسائي: «أوقفه عطاء على أبي هريرة». (۱) انظر الترمذي (٢٥٧) والتعليق عليه. (۲) الترمذي (۷۲۰). (۳) التاريخ الكبير /١ الترجمة ٢٥١ . ٣٤
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.