•
ثقات تقوم به الحجة، وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه، فقلنا : فكان ماذا إذا انفرد به . . . وأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل لأنها دعوى بلا برهان (۱) وقال ابن التركماني : « ليس انفراد ضمرة به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يُوجد ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين، ولم يكن بالشام رجل يشبهه ، كذا قال ابن حنبل ، وقال ابن سعد : كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه ، وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين في زمانه . والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي ) . وأيده العلامة الألباني وأثنى على قوله هذا (۳)، ، وفي قول ابن التركماني مآخذ عدة نذكر منها : الأول: أنه جعل ضمرة ثقة مأموناً ، وليس هو كذلك، فجماع ترجمته تدل على أنه كان ثقة يهم، بل قال الحافظ ابن حجر في التقريب» : «صدوق يهم قليلاً»، وأيضاً فإن الشيخين لم يخرجاله شيئاً في صحيحيهما .
1.
الثاني: أنه أورد التوثيق وأهمل الجرح، وفي ضمرة جرح ليس بالقليل، كما في ترجمته من تهذيب الكمال .
الثالث: أنه نقل قول أحمد في توثيقه ولم ينقل قوله في استنكاره الشديد ورده
لحديثه هذا !
الرابع: أنه زعم أن من غلط ضمرة في هذا الحديث لم يذكر السبب مع أن البيهقي ذكره وبين أنه متن آخر .
الخامس : أن الثقة يهم ويغلط ، وهو أمر لم يسلم منه الجهابذة الذين هم أعلى وأغلى
من ضمرة مرات، فكان ماذا ؟
السادس: أنه لم يتدبر جيداً قول الترمذي : وهو حديث خطأ عند أهل الحديث » ، فهذا يشير إلى اتفاق الجهابذة من أهل الحديث في عصر الترمذي وقبله على رده . وحديث ينكره النسائي وأحمد والترمذي و أضرابهم ويعدوه غلطاً لا ينفع فيه
(1) المحلى ٢٠٢/٩.
(۲) الجوهر النقي ٢٩٠/١٠ .
(۳) إرواء الغليل /٦ / ١٧٠ (حديث ١٧٤٦).
٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦