سنن الترمذي (الجامع الكبير) (ت_ معروف) — الصفحة ٣٧

• ثقات تقوم به الحجة، وقد تعلل فيه الطوائف المذكورة بأن ضمرة انفرد به وأخطأ فيه، فقلنا : فكان ماذا إذا انفرد به . . . وأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل لأنها دعوى بلا برهان (۱) وقال ابن التركماني : « ليس انفراد ضمرة به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يُوجد ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين، ولم يكن بالشام رجل يشبهه ، كذا قال ابن حنبل ، وقال ابن سعد : كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه ، وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين في زمانه . والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي ) . وأيده العلامة الألباني وأثنى على قوله هذا (۳)، ، وفي قول ابن التركماني مآخذ عدة نذكر منها : الأول: أنه جعل ضمرة ثقة مأموناً ، وليس هو كذلك، فجماع ترجمته تدل على أنه كان ثقة يهم، بل قال الحافظ ابن حجر في التقريب» : «صدوق يهم قليلاً»، وأيضاً فإن الشيخين لم يخرجاله شيئاً في صحيحيهما . 1. الثاني: أنه أورد التوثيق وأهمل الجرح، وفي ضمرة جرح ليس بالقليل، كما في ترجمته من تهذيب الكمال . الثالث: أنه نقل قول أحمد في توثيقه ولم ينقل قوله في استنكاره الشديد ورده لحديثه هذا ! الرابع: أنه زعم أن من غلط ضمرة في هذا الحديث لم يذكر السبب مع أن البيهقي ذكره وبين أنه متن آخر . الخامس : أن الثقة يهم ويغلط ، وهو أمر لم يسلم منه الجهابذة الذين هم أعلى وأغلى من ضمرة مرات، فكان ماذا ؟ السادس: أنه لم يتدبر جيداً قول الترمذي : وهو حديث خطأ عند أهل الحديث » ، فهذا يشير إلى اتفاق الجهابذة من أهل الحديث في عصر الترمذي وقبله على رده . وحديث ينكره النسائي وأحمد والترمذي و أضرابهم ويعدوه غلطاً لا ينفع فيه (1) المحلى ٢٠٢/٩. (۲) الجوهر النقي ٢٩٠/١٠ . (۳) إرواء الغليل /٦ / ١٧٠ (حديث ١٧٤٦). ٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.