،
تكون حاكمة على أقوالهم، بل أقوالهم حاكمة على هذه القواعد في كثير من المواطن، فلا يجوز عندئذ التسوية بين أحكام العلماء الجهابذة الأوائل كابن المديني وابن معين، وأحمد والبخاري ومسلم وأبي زرعة، وأبي حاتم، والترمذي، وأبي داود والنسائي وبين أقوال المتأخرين الأقل شأناً کابن حبان والحاكم والبيهقي والمنذري والنووي والعراقي والهيثمي وابن حجر والسخاوي والسيوطي ونحوهم .
منهم
وآية ذلك أن مناهج المتقدمين الجهابذة هي غير مناهج المتأخرين، فأولئك علماء قد سبروا الطرق، وجمعوا أحاديث الرجال، وحكموا عليها بعد موازنات دقيقة، وعرضوها على ما حفظوه من مئات ألوف الأسانيد وآلاف المتون حتى توصلوا إلى النتائج التي توصلوا إليها، فأصدروا الأحكام نتيجة لذلك، ولم يبينوا لنا دائماً أصول تلك الدراسات والأبحاث التي أوصلتهم إلى تلك النتائج إلا في حالات نادرة. أما المتأخرون كالحاكم ومن جاء بعده وإلى يوم الناس هذا فهم عيال على نتائج دراسات المتقدمين وسبرهم لأحوال الرجال ومروياتهم ؛ ألا ترى أننا إذا اتفق الجهابذة الأول على توثيق رجل قبلنا حديثه عموماً، وإذا اتفقوا على تضعيفه طرحنا حديثه عموماً نأخذ بأحكامهم من غير مساءلة لهم عن الدواعي التي دعتهم إلى ذاك التوثيق أو هذا التضعيف؟!
وكذلك كان فعل المتأخرين وهلم جراً إلى عصرنا، فإن عمدتهم على أحكام
المتقدمين، يضعفون الحديث إذا وجدوا في إسناده رجلاً ضعفه المتقدمون . فإذا كان الأمر كما بيّنا والحال كما وصفنا فالأولى أن تعتبر أقوال المتقدمين في تعليل الأحاديث أقصى حدود الاعتبار والتحرز من مخالفتهم لاسيما عند اجتماع كبرائهم على أمر، وإنما يُصار إلى ذلك عند اختلافهم وتباينهم فتنظر الأدلة والأسباب، ويوازن بينها ، ويُرجح الباحث عندئذ بين رأي وآخر بمرجحات وأدلة من جنس أدلتهم ومرجحاتهم، مَثَلُنا في ذلك مثل الموازنة في الجرح والتعديل حينما يُطالب الجارح المنفرد بالتفسير .
ولولم يكن إلا تتبع آراء المتقدمين وبيان اختلافهم وإيرادها في موضع التعليق لكان وحده غاية، فإن أقوال المتقدمين ثمينة لا ينبغي التفريط بها وإهمالها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد، فمن أمثلة ذلك أن المصنف الترمذي حسن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة ، فكان لابد من الإشارة إلى قول ابن ا الجامع الكبير (۱) ـ م ٣
٣٣
الجزء 01 — ص ٣٣