فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٤٨

مقدمة محمد أنور شاه الكشميري ٤٧ فلا يجوز، كالزيادة، وقيل: من بابين فيجوز ، وفي كُتُبنا عامة أَنَّ عام الكتاب لا يُخَصَّص بالخبر عندنا، والذي وَضَحَ لديّ أنه يجوز لأن كتب المذاهب الثلاثة صرَّحوا بجوازه عند الأئمة الأربعة، كما في المحصول»، و «المختصر وشرحه للعَضُد، و«شرح الإسْنَوي» على المنهاج» للقاضي البيضاوي، و «المستصفى وغيرها، فاختلف علماؤنا وعلماء المذاهب الأخر في نقل مذهبنا، وكنت أظن أوّلاً أنَّ المذهب الصحيح ما نقلوه، لأن ما في كتبنا نَقُلُ المتأخرين، وقد نُسب إلى الكَرْخِي منا رحمه الله تعالى أنَّ التخصيص جائز عنده، فاعتمدت عليه للمذهب، وجعلتُ ما اختاره مذهب الإمام، لأنه أقدم وأثبتُ، وما في كُتُبِنَا فكأَنَّه مختارُهُم وليس مذهبَنَا ، اللهم إلا أن يكون عندهم نقل صحيح من صاحب المذهب. وجعل الشيخ ابن الهُمَام مسألة الزيادة والتخصيص من وادٍ واحد، وقال: إنه زيادة كتقييد المُطلق، إلا أنهم لا يُسَمُّونها زيادة اصطلاحاً ، بل يسمونها تخصيصاً، والتقييد زيادة. أقول : بل هما مسألتان ،مختلفتان وليس التخصيص من باب الزيادة، فإن الزيادة إنما تكون فيما يكون النصُّ ساكتاً عنه، فجاء الخبرُ بالمسكوت عنه، والتخصيص يجري فيما يتناوله النص لا في المسكوت عنه، لأنه إخراج بعض متناولات النص فينبغي شموله أولاً ليصح إخراجه آخراً . يقول الجامع : هكذا وجدتُ في تذكرتي، ورُبَّ موضع لم أسمع منه إلا مرة واحدة، وهذا منها، فلينظر فيه . عُقْدَةٌ فِي حُكْمِ التَّعَارُضِ وَحَلُّهَا الترتيب واعلم أن الحديثين إذا لاح بينهما تعارض فحكمه عندنا أنْ يُحْمَلَ أوّلاً على النَّسْخ. فيُجْعل أحدهما ناسخاً والآخرُ منسوخاً ، ثم يُتَنَزَّل إلى الترجيح، فإن لم يظهر وجه ترجيح أحدهما على الآخر، يُصار إلى التطبيق فإن ،أمكن ،فبها وإلا فإلى التساقط، هذا عند التعارض عندنا كما في «التحرير». وعند الشافعية يُبدأ أولاً بالتطبيق، ثم بالنسخ، ثم بالترجيح، ثم بالتساقط. ، هو قلت : وما اختاره الشافعية رأي حسن في بادىء النظر، وما يظهر بعد التعمق هو أن ما ذهبنا إليه أولى، لأن الترتيب بين التطبيق والتساقط ظاهر، فإنَّ التساقط إنما هو عند تعذر التطبيق، وما دام أَمْكَنَ الجمعُ لا معنى للتساقط، وكذا تقديم الترجيح على التطبيق أيضاً، واضح، فإن الأخذ بالراجح مما جبل عليه الإنسان، فهو مُودَعٌ في فطرته، ألا ترى أنك إذا سمعت رجلاً أفتاك مسألة في بجواب، ثم تسمعُ رجلاً أفضل منه يُجيب بغير جوابه تأخذ بما أجاب به الأفضل بدون تأمل، ولا تَرْكُنُ إلى قول المفضول أصلاً. وهذا هو الأخذ بالراجح من حيث لا ندريه . بقي تقديم النسخ على الترجيح، فغير ظاهر، وما يَحْكُم به الوِجْدَان أَنَّ النَّسخ آخِرُ الحِيَل، فينبغي أن يُؤَخَّر عن الكل، وقد تَصَدَّى لجوابه بعض من العلماء المتأخرين، فكتب عليه رسالةً
الجزء 01 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.