٤٦
مقدمة محمد أنور شاه الكشميري
وأنه قد أتى بما أُمر على هذا التقدير، فهل تستطيع أن تحكم على رجل امتثل بما في القرآن، وأتى بما أُمِر أنَّ صلاته مكروهة تحريماً، مع أنه أدّاها كما أمره الله سبحانه؟! وهذا معنى قولنا : يلزم درج كراهة التحريم في النظم وحمل النص عليه فإنه يلزم أن تبقى صلاته مكروهةً بعد الإتيان بما في القرآن أيضاً، فإن قلت : وإذ قد منعتَ أنْ تُراد من الكتاب الفاتحة فقط، فكيف ساغ لك أن تريد منه الفاتحة مع السورة قلت : هذا غير مُتَأَتٌ علينا، فإنا لا نقول بركنيتهما، بل نقول بالوجوب فيهما أيضاً، بخلاف الشافعية، فإنهم أخذوا الفاتحة في مرتبة الركنية، فَمَنَعْنَاه. أنَّ بقي شيء وهو خبر الصحيحين إذا أفاد القطع وإن كان نظريًّا على ما حققناه سابقاً - فهل تجوز به الزيادة أو لا؟ والذي عندي أنه لا تجوز لأنها أخبار آحادٍ بعد لم تَرْقَ إلى مرتبة المتواتر والمشهور، وإفادة القطع آمرٌ آخر، فإنه استفيد من تِلْقَاء الإسناد، ثم هو مقتصر على المطلع المتيقظ، حتى لا يكاد يحصل الكثير من الناس ولذا أنكروه، والقطعي الذي يجوز منه الزيادة هو ما أفاد القطع بدون النظر إلى حال الإسناد، والفحص في أحوال الرجال، وهو المتواتر والمشهور، فاعلمه .
تقول ينبغي للناظر أن يُرَاعِيَها
حكى البيهقي في باب المسح على الجوربين ص ٢٨٤ عن مسلم أنه قال : لا يُتْرَك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس، كذا في تهذيب السنن لابن القيم والزيلعي إلا أن فيه : قالوا : لا
يُترك ... الخ، بدل قال : لا يُترك والظاهرُ قال : لا يترك ... إلخ، كما في البيهقي .
C
وفي الترمذي في باب الوضوء بالنبيذ قال أبو عيسى : وقول مَنْ قال : لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأَشْبَهُ، لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء : ٤٣]
انتهى .
قلت : وإنما يَسْتَنْكِرُ هذا على مذهبنا ولا بُعْدَ فيه على مذهب الشافعية وَمَنْ نحا نَحْوَهم، فإن مذهبهم جواز الزيادة على الإطلاق، وإنما نقلتُ كلام الإمامين لتكون على ذكر منه، ولا تَغْفُل، فإن كلام الترمذي مع كونه شافعياً يُومىء إلى ما اخترناه ويليق بأصلنا .
تحذير
واعلم أنه قد وقع في كُتُب الأصول في هذا البحث لفظ الردّ أن نأخذ بالكتاب ونَرُدَّ الخبر، وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب وصَدَقُوا ، إلا أنهم أساؤوا في التعبير، فينبغي أن يُحْتَرَزَ عن هذا التعبير المُوهِم، وهذا كما في كتبنا في كثير من المواضع جارٍ، وصح، مع أن المقام يشتمل على كراهة التحريم عندنا أيضاً، وظاهرُ كلامهم بِنَفْيها لئلا يَسْتَوْحِشَ منه الخُصُوم، فينبغي أن يُوضع لفظ آخرُ مكانه، ويُتَّقَى عن مواضع الريب والريبة .
هل التخصيص والزيادة من باب واحد؟
ثم أن يُلْحَقُ بهذه المسألة مسألةُ تخصيص عام الكتاب بالخبر، فقيل: إنه من باب واحد،
الجزء 01 — ص ٤٦