فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٤٩

ΕΛ النسخ. مقدمة محمد أنور شاه الكشميري مستقلة، وبَذَلَ جَهْدَه فيها، ثم لم يَقْدِر على الجواب وما فتح الله عليَّ هو : أنَّ المراد من ما جاء مُصَرَّحاً في الحديث ، كقوله : نهيتُكُمْ عن زيارة القبور ألا فزُورُوهَا»، وكما رواه الترمذي عن أبي بن كعب إنما كان الماء من الماءِ رُخْصَةٌ في أَوَّل الإسلام ثُمَّ نهى عنها». ولا يَسْتَرِيبُ في تقديم هذا النوع إلا مَن سَفِه نفسه، فإنه إذا تعيَّن النسخ في باب فالتصدي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سَفَهاً وغَباوة. فعلم أنَّ ما اختاره الحنفية هو الترتيب العقلي، وهو الحق بعد الإمعان، وإن كان النظر الظاهرُ يَحْكُم بخلافه ، ونَزِيدُك إيضاحاً بما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْرِي، عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله الله علی باب عتبان فصرخ ،به فخرج يَجُرُّ إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَعْجَلْنَا الرَّجُل ، فقال :عِتْبَان يا رسول الله أرأيت رجلاً يَعْجَل عن امرأته ولم يُمن ماذا عليه؟ قال رسول الله : إنما الماء من الماء، فهذا يدلّ صراحةً على أن الغُسل إنما يجب بالإنزال فقط، وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الماء من الماء». " وَرَدَ في الجماع يقظةً، كما يدلُّ عليه السياق. ويُعارِضه ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جَلَسَ بين شُعَبها الأربع، ومَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فقد وَجَبَ الغُسل مختصراً. وفي رواية أبي هريرة عنده: «وإن لم يُنْزِل». ، فهذا يدل صراحةً على أنّ الغسل يُناط بالإنزال، بل يدور على المس والغيبوبة : فقدمنا النسخ على أصلنا وطَلَبْنَا هل نَجِدُ في هذا الباب شيئاً؟ لأن العدول عنه عندنا إلى غيره إنما هو عند فقدان دليل النسخ، فوجدنا نسخه ظاهراً ولا كظهور الشمس في رابعة النهار، فقد روى الترمذي عن أبي بن كعب : إنما كان الماء من الماء رُخصةً في أول الإسلام». وأظنَبَ الطحاوي الكلام فيه وأكثر في الروايات الدالة على النسخ ، وأقوى شيء ما أخرجه عن عمر بأسانيد عديدة: أنه قال بمحِضَرٍ من الصحابة رضي الله عنهم : «لا أسمع أحداً يقول : الماء من الماء إلا جعلته نكالاً». : فإذا تبيَّن النَّسْخ بهذه المَثَابَة وتَحَتَّم ، فحينئذٍ إبداءُ المَحَامِل وذِكْرُ وجوه الترجيح أو التطبيق لا يكون إلا خِلَافَ الواقع، ولذا أقول ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه : الماء من الماء في الاحتلام ينبغي أن يُصْرَف عن ظاهره ويُحْمَل على بيان المسألة بعنوان الحديث، أو إبراز عنوان الحديث غير المنسوخ في بعض الجزئيات، لا كما تَوَهَّم بعضهم أنه تفسير لمعنى الحديث وبيان لمراده، بحيث لا يُحتاج إلى النسخ، فإنه يكون من باب توجيه القائل بما لا يرضى به قائله لأنك قد علمتَ أنَّ قوله الله : «الماء من الماء» لم يرد في الاحتلام قط، بل جاء في الجماع، كما يدل عليه قصة عتبان، فكيف يَصْلُح أن يكون بياناً لمراده ؟ على أن حاصل هذا التوجيه : أنّ الغُسْل من الإنزال لم يكن في الإسلام أصلاً، وأنه لم يرد في هذا الباب نَسْخُ، وأن المسألة فيما يُوجب الغُسل الآن كما كان، ومعلوم أن العمل عليه
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.