مقدمة محمد أنور شاه الكشميري
إعادة مع إفادة
ثم نعود إلى بحث الزيادة، والعَوْدُ أحمد، فنقول : إنهم يأخذون النصوص عند تلاقيها مع الأخبار على اعتباراتٍ ويُعلم من صنيع الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى أنه يأخذ الكتاب في مرتبة الإطلاق، أي لا بشرط شيء، والشيء ههنا هو تعيين السورة، وَلْنُوَضّح ذلك بمسألة ومثال، نلاحظ قوله تعالى: ﴿فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ۲۰] مع قوله : لا صلاة لِمَنْ لم يَقْرَأُ بفاتحة الكتاب»، فأخذ الشيخ النص في مرتبة الإطلاق وجعله ساكتاً عن تعيين السور، وحمله على بيان الإقدار أي اقرؤوا أيَّ قَدْرِ شئتم من القرآن، فالمَسُوقُ له هو بيان الإقدار، ويُستفاد من سكوته أن الفاتحة والسورة سواء، والحديث إنما ورد في ذكر التعيين، وحينئذ لم يبق بينهما تعارض وصار طريقُ كلِّ غير طريق الآخر ، فما ذَكَرَ النص ليس بمذكور في الحديث، وما تَعَرَّض إليه الحديثُ لم يُسَق له النص، فما ثبت بالنص يكون فرضاً، وما ثبت
بالخبر يكون واجباً .
ويُستفاد من صنيع فخر الإسلام أنه يأخذ النص في مرتبة التجرد أي بشرط لا شيء، وحينئذ لا يكون طريق كل على حدة، بل يتلاقى ويتعارض في بعض الأجزاء، فيعطي كل ذي حظ حظه، فإذا تعارض النص والخبرُ كما ههنا جَعَلَ ما ثبت بالكتاب فرضاً، وما ثبت بالخبر واجباً، رفعاً للتناقض، فهذا غير طريق الشيخ رحمه الله تعالى، وإن اشتركا في المآل، فإنه حَمَلَ النص على نفي التعيين ثم إذا ورد التعيين في الحديث صار ظاهرُهُ التعارض، ودُفع بإقامة المراتب لا بتفريق الطرُقِ. كما فعله الشيخ رحمه الله تعالى وإقامة المراتب تكون في الشيء الواحد، وتفريق الطرق يكون في الشيئين فاعلمه .
والطريق الثالث ما اختاره الشافعية فإنهم يأخذون النص في مرتبة بشرط الشيء، ويُخرجون الحكم من المجموع ، فيكون المُستفاد من النص بعد لِحَاظِ الخبر معه فرضية الفاتحة
قطعا
:
أقول : إن الأمر ليس كما زعموه من أنَّ المأمور به في القرآن بعد ضم الحديث معه هو الفاتحة فقط، بل الأمر ما ثبت من النص نجعله ركناً، وما ثبت من الخبر نجعله واجباً، كما ذكره صاحب الهداية، وقد مرَّ أنه لو لم نُعْطِ النَّصَّ حظه بل نجعله موقوفاً على الخبر في معناه، لَزِم توقف القاطع على الظني، وهو باطل، ولئن سَلَّمنا طريقَهُمْ فلنا أن نقول : إن القاطع قطعي في مراده قطعاً، وما يستفاد منه بعد لحاظ الخبر معه فهو ظني، لأنه لم يثبت إلا بالظني، فلا يفيد الحكم إلا بقدر دليله فلا يثبت منه غيرُ الوجوب، لا ما راموه من الركنية، وكذا ما زعمه الحنفية من أن المراد من النص أي قوله تعالى: ﴿فَاقْرَهُوا مَا تَبَيَّرَ القراءة مطلقاً، ولو بآية أيضاً مرجوح، لأن المراد منه ما تفعله الأمة الآن أي الفاتحة مع السورة، وإلا يلزم حمل القرآن على الكراهة ودَرْجُهَا في نَظْمِه.
،
نعم كون هذا المراد مراداً بالنص ظني، ولذا كانت قراءة الفاتحة مع السورة واجبة، ألا ترى أنا لو فرضنا رجلاً قرأ آية في صلاته ثم ركع ، فهل تراه خالف قوله تعالى: ﴿فَاقْرَوا كيف
الجزء 01 — ص ٤٥