فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٤٥

٤٤ مقدمة محمد أنور شاه الكشميري لكل ذي حق حقه، ووضعاً لكل شيء في مكانه، فأين هذا من ذاك؟ وهذا كله أخذته من كلام صاحب المنار حيث ذكر ست مسائل لكون الخاص بَيِّناً بنفسه وقال : فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض، وبَطَلَ شرط الولاء، والترتيب، والتسمية والنية في آية الوضوء، والطهارة في آية الطواف. اهـ. لأنها كلها زيادات ثبتت من أخبار الآحاد ، فلو قلنا بتلك الزيادات وجوزناها لا يكون بياناً للنص، لأن الخاص بين بنفسه، فلا يكون إلا نسخاً، وهو لا يصح بخبر الواحد أقول ومعلوم أن تلك الزيادات كلها، منها ما هي واجبة ومنها ما هي مستحبَّة ، فاعْتبَرتْ كلُّها عندنا أيضاً، فكيف القول بعدم الجواز الإقرار بتلك الزيادات بعضها في مرتبة الوجوب، وبعضها في مرتبة الاستحباب، وهل هذا مع إلا تناقض؟ ففهمت منه أنَّ الزيادة في مرتبة الوجوب والاستحباب كأنها ليست زيادة عندهم اصطلاحاً ، بل هي ما في مرتبة الركنية والشرطية فَحَسَبْ، ولذا صَحَ الإنكار بالزيادة مع الإقرار بوجوب بعضها واستحباب بعضها، ولعلك علمتَ أننا معاشر الحنفية نُوَفِّي كلَّ أحدٍ كَيْلَه، ولا نُخْسِرُ الميزان، بل نَضَعُ الموازين بالقسط كما أمر الله سبحانه . ولقد أحسن صاحب الهداية عند ذكر وجوب الفاتحة والسورة حيث قال : الفاتحة لا تتعيَّن رُكْنَاً عندنا، وكذا ضمُّ السورة إليها، لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ۲۰] والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، لكنه يُوجب العمل، فقلنا بوجوبهما . اهـ . فصرح بأن خبر الواحد موجب للعمل، وأنه قد عمل بموجبه ، ثم إنه لم يبحث في الدلالة بأن قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة . . . » يدلّ على انتفاء الصلاة رأساً عند انتفاء القراءة، أو على انتفائها كاملة، بل صَبًا إلى إعطاء كل ذي حظ حظه، بخلاف الشيخ ابن الهمام، فإنه خالفه في طريق الجواب، ونازعه في التقرير ، وقال : إن قوله الله لما لم يكن فيه دليل على أن المراد منه نفي الأصل، وأمكن حمله على نفي الكمال حملناه عليه وقلنا به، فأقام البحث في دلالته على المعنى المراد بأنه نفي الكمال، أو نفي الأصل رأساً، فمعنى الحديث عنده: لا صلاة كاملة، لا نفيها رأساً . أقول: وطريق صاحب الهداية هو الصواب، ولا ينبغي أن يُبحث في الدلالة كما فعله الشيخ رحمه الله تعالى فإنه إن أفاد في طرف أضرَّه في طرف آخر، لأن الخبر ظني الثبوت من قبل، وبالبحث في الدلالة يصير ظني الدلالة أيضاً، فيفوتُ الوجوب أيضاً كما فاتت الرُّكْنِيَّة، فينهدم أساس المطلوب، فإن ظني الثبوت والدلالة لا يثبت منه الوجوب، مع أنهما واجبان عندنا أيضاً. وإن شئتَ تقرير الكلام على حَسَب ما رامه الشيخ رحمه الله تعالى فالأحسنُ فيه أن يقال : إنه من باب تنزيل الناقص منزلة المعدوم. ولما كانت الصلاة بدون الفاتحة خدَاجَاً اعتُبرَتْ في الحديث كأنها ليست صلاةٌ، ونُفِيَتْ بما يُنْفَى منه الأصل. وهذا طريق مسلوك بين علماء المعاني، بخلاف تقدير الكمال فإنهم لا يعرفونه، فاعلمه .
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.