فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري — الصفحة ٤٤

مقدمة محمد أنور شاه الكشميري ٤١٣ عنها ويتغافل، ولا يذكر أنّ لها حديثاً في الذخيرة، وإذا جاء أوانُ ذكرِ المسألة الأخرى تَذَكَّر وأخرج هذا الحديث بعينه وترجم على الجزء الآخر الذي أراد أن يستنبط منه مسألة مختارةً عنده، وصَنِيعُهُ هذا كثير في كتابه، فاعلمه . فخبر الواحد لا يكون مفيداً للقطع في هذا الجزء عندي نعم لا يخلو عن إفادة القطع، وهذا ما أوردنا من قولنا : إن خبر الصحيحين يفيد القطع . والله تعالى أعلم. تحقيق في معنى الزيادة بالخبر بما خَلَتْ عنه الزُّبُرِ والأَسْفَار عدها واعلم أن النصَّ إذا جاء ساكتاً عن شيء وجاء الخبر يُثبته، فهل تجوز تلك الزيادة وتزاد به على القاطع؟ فما ذكره ساداتنا العظام رحمهم الله تعالى أنها لا تجوز، لأنها في معنى النسخ، وهو لا يجوز من خبر الواحد، ومن أجل تلك المقالة شَنَّعَ عليهم بعضُ المحدثين، حتى أن أبا النَّكَارَة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والآخر منهما : قوله بعدم من أحدِ وَجْهَي جزئية الأعمال للإيمان، فإنهم فهموا أن إمامنا الهُمَام لا يبالي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبالاة، ولا يَهُم بالأعمال هماً، وهذا كما ترى يُبْنَى على صورة التعبير فقط، كما ستعرف تكرمه وشمائله في كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى . عمرو فلذا غيرت عنوانهم من السلب إلى الإيجاب، وكم من مواضع فعلتُ فها مثل صنيعي في هذا المقام غيرتُ العنوان وأبقيتُ المسألة على حالها، فإني أجد كثيراً من اعتراضاتهم علينا من هذا القبيل، فإذا غُيّر العنوان اندفعت ،وطاحت وهذا كما قيل والحقُّ قد يعتريه سوء تعبير . وبعض الاعتراضات تُبنى على سوء الفهم، وفَرْط التعصب، وهذا أيضاً من باب: وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفَتُهُ مِنْ الفَهم السَّقِ فأقول مُغَيراً كلامهم : إن خبر الواحد تجوز منه الزيادة، لكن في مرتبة الظن، فلا يُزَاد به على القاطع ركناً أو شرطاً، فما ثبت من القاطع يكون ركناً أو شرطاً، وما ثبت من الخبر يكون واجباً أو مُسْتَحَبًّا، حسبما اقتضاه ،المقام، وليس هذا من باب التغيير في المسألة، بل من باب التصرف في التعبير، فإن الزيادة عندهم في مرتبة الرُّكْنِيَّة والشرطية هي التي تسمى زيادةً اصطلاحاً، وأما في مرتبة الوجوب والاستحباب، فلا يسمونها زيادة، فحينئذ معنى قولهم : لا تجوز الزيادة، أي في مرتبة الركنية والشرطية ومعنى قولي تجوز الزيادة، أي في مرتبة الوجوب، فلا خلاف ولا شقاق. نعم : عباراتنَا شَتَّى وحُسْنُكَ واحدٌ غير أنه يَرِدُ على تعبيرهم التهوين بأمر الخبر بخلاف ما اخترته فإنه يُشْعِر من أول الأمر بإعمال الخبر، والاعتناء به، وإعطاء حقه، وتوفير حظه، ووضعه في مكانه. والحاصل : أنّ الخبر عندنا معمول به أيضاً كما هو عندهم، بل نقول: إن لنا مَزيَّةً عليهم، ، فإنه يلزم على قولهم توقف القاطع على الظني والتسوية بين مقطوع الوجود ومُتَرَدِّدِهِ، وهو غير معقول بخلاف مذهبنا، فإن فيه إعمالاً للكلِّ في مرتبته، وتوفيراً لكلِّ ذِي حَظٍّ حَظه، وإعطاء
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.